هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقر آلية جديدة تعزز تكامل العملات المشفرة مع الأسواق التقليدية

في خطوة تُعد تحوّلًا مهمًا في تعامل الجهات التنظيمية الأمريكية مع الأصول الرقمية، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على استخدام آلية “الاسترداد العيني” في المنتجات المتداولة في البورصة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة، وهو ما يُقربها من معايير الصناديق التقليدية مثل تلك التي تستثمر في الأسهم والسندات.

هذه الموافقة تمثل تحوّلًا عن النموذج السابق المعتمد فقط على الاسترداد النقدي، والذي كان يُطبق على منتجات العملات الرقمية منذ بداية طرحها، وقد اعتُبر هذا القيد لفترة طويلة عائقًا أمام تحسين كفاءة التشغيل والمزايا الضريبية لتلك المنتجات.

رغم أن الفارق بين الاسترداد النقدي والعيني قد يبدو تقنيًا ومعقدًا، فإن هذه الخطوة أحدثت صدى واسعًا داخل مجتمع العملات المشفرة.

ويقول محلل صناديق الاستثمار في “بلومبرغ إنتليجنس”، إريك بالتشوناس، إن “القرار يعكس نهجًا أكثر انفتاحًا من الإدارة الحالية لهيئة الأوراق المالية، وهو ما لم يكن ممكنًا في عهد الرئيس السابق للهيئة، غاري غنسلر”.

وأضاف: “هذه بداية مجموعة من الخطوات التنظيمية التي قد تعزز شرعية العملات المشفرة في النظام المالي الأمريكي”.

تسمح آلية الاسترداد العيني للمشاركين المعتمدين مثل صناع السوق والمؤسسات المالية الكبيرة بمبادلة وحدات من صناديق الاستثمار المتداولة مقابل أصول حقيقية يحتفظ بها الصندوق، بدلًا من استلام أو دفع النقد.

هذا النظام شائع في صناديق الأسهم والسندات، لكنه ظل مستبعدًا من المنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية بسبب التحديات المتعلقة بالحفظ والتسوية والأمان.

هنتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة “Bitwise Asset Management”، والتي تدير صناديق استثمار في “بتكوين” و”إيثريوم”، رحّب بالقرار، قائلاً إن “الهيئة تُظهر عبر هذه الموافقة نهجًا أكثر نضجًا وتفهمًا تجاه مستقبل الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة”.

وأضاف أن هذه الموافقة المنتظرة منذ فترة طويلة تُعد تطورًا إيجابيًا بالنسبة لمقدمي المنتجات المالية والمستثمرين على حد سواء.

رغم أن التأثير المباشر على المستثمرين الأفراد قد يكون محدودًا في المدى القريب، فإن السماح بالاسترداد العيني يزيل أحد الحواجز التنظيمية التي كانت تعيق إدماج العملات المشفرة في المنظومة المالية التقليدية.

كما أشارت الهيئة إلى أنها ستواصل اعتماد “نهج محايد من حيث التقييم”، في دراسة طلبات المنتجات الجديدة، بما في ذلك تلك التي تجمع بين أكثر من أصل رقمي مثل “بتكوين” و”إيثريوم”، إضافة إلى توسيع خيارات التداول ورفع حدود الاستثمار في بعض الصناديق المعتمدة.

بهذه الخطوة، تواصل الولايات المتحدة تمهيد الطريق أمام الأصول الرقمية لتصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي السائد، في وقت تزداد فيه المنافسة العالمية على تنظيم هذا القطاع سريع التطور.