هل تصبح بيتكوين “ذهبًا رقميًا” في خزائن البنوك المركزية بحلول 2030؟
بدأ المحللون يقيّمون إمكانية انضمام بيتكوين إلى الذهب كأصل احتياطي رسمي للبنوك المركزية، في ظل نضج سوق العملة المشفرة، وتقدم الأطر التنظيمية، وتزايد اعتماد المؤسسات عليها.
في مذكرة صادرة يوم الاثنين، أشار محللو دويتشه بنك إلى أن كلا الأصلين، الذهب وبيتكوين، استفادا في 2025 من عدم اليقين الجيوسياسي، والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الدولار.
وقد دفع ذلك الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3,703 دولارًا للأونصة، بينما تجاوزت بيتكوين 123,500 دولارًا في غشت.
ويشير المحللون إلى أن بيتكوين تشترك الآن مع الذهب في عدة خصائص رئيسية، مثل العرض المحدود، السيولة العالية، وعدم وجود مخاطر الطرف المقابل.
وقال كل من ماريون لابور وكاميلا سيازون: “نستنتج أن هناك مجالًا لتعايش الذهب وبيتكوين في ميزانيات البنوك المركزية بحلول عام 2030”.
تشير الدراسة إلى أن الذهب نفسه مر بفترات تقلب شديدة قبل أن يستقر كأصل احتياطي، ما يوحي بأن تقلبات بيتكوين الحالية لن تمنع قبولها المستقبلي.
ومع تزايد طلب البنوك المركزية على الذهب، الذي بلغ نحو 36,000 طن في 2025، ارتفعت التدفقات إلى صناديق الذهب وبيتكوين المتداولة، مع تحرك الدول بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الدولار.
أبرزت الدراسة عدة عوامل تجعل بيتكوين جذابة كأصل احتياطي، منها سهولة النقل وانخفاض تكاليف التخزين مقارنة بالذهب. كما ساهمت الموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة في تعزيز شرعيتها، فيما بدأت دول مثل السلفادور وأوكرانيا وبوتان وكازاخستان ببناء احتياطيات وطنية من العملة الرقمية.
على المستوى المحلي، أقرت ولايات مثل تكساس وأريزونا قوانين لتمويل احتياطيات بيتكوين، بينما أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطة احتياطي بيتكوين سيادية، تبدأ من 207,000 بيتكوين تمت مصادرتها من قضايا جنائية، مع اقتراح شراء مليون عملة إضافية بموجب قانون BITCOIN.
رغم الإمكانيات، هناك عدة مخاطر: يعتبر كثيرون بيتكوين أصلًا مضاربًا، يعاني من تقلبات حادة، تهديدات أمنية إلكترونية، واستخدام محدود في المدفوعات.
أقل من 30% من نشاط بيتكوين مخصص للمعاملات، وقد رفضت بعض البنوك المركزية الأوروبية فكرة الاحتفاظ بها. كما استبعد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إمكانية ملكية البنك المركزي للبيتكوين بموجب القانون الحالي.
حدّد دويتشه بنك خمسة شروط رئيسية: التكامل مع الذهب، انخفاض التقلبات، عدم تهديد هيمنة الدولار، التبني التدريجي التاريخي، واستمرار اهتمام المستثمرين.
ويختتم المحللون: “نتوقع بحلول عام 2030 أن تنضم بيتكوين إلى الذهب في ميزانيات الاحتياطي الرسمية للعديد من البنوك المركزية، مدعومة بالسيولة المتزايدة، التنظيمات، والثقة المتنامية في السوق”.
