معاملات بالعملات الرقمية تنتهي بـ10 أشهر حبسا وتعويض مالي بـ3.6 ملايين درهم
قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم في قضية تتعلق بالنصب والجرائم المعلوماتية ومعاملات مرتبطة بالعملات الرقمية، مع إلزامه بأداء مبلغ مالي لفائدة إدارة الجمارك.
وتعود القضية إلى متابعة المعني بالأمر أمام القضاء بسبب مجموعة من الأفعال المنسوبة إليه، والتي شملت المشاركة في النصب، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة أصحابها، فضلا عن أفعال مرتبطة بأموال وممتلكات موجودة خارج المغرب دون الحصول على الترخيص اللازم من مكتب الصرف.
وتضمنت لائحة الاتهامات أيضا أفعالا مرتبطة بصنع أو إصدار أو توزيع أو بيع عملات تستخدم كبديل عن النقود المتداولة قانونا، أو إدخالها إلى التراب الوطني.
كما واجه المتهم اتهامات تتعلق بالولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والتلاعب بمحتوياتها، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم المرتبطة باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
وبعد النظر في عناصر القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما يقضي بإدانة المتهم والحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذا.
وبعد صدور الحكم الابتدائي، جرى الطعن فيه بالاستئناف، لتنتقل القضية إلى الغرفة الجنحية الاستئنافية من أجل إعادة النظر في الملف ضمن المرحلة الثانية من المسار القضائي.
وبعد دراسة القضية، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالعقوبة الحبسية، مع ترتيب مقتضيات مالية إضافية لفائدة إدارة الجمارك.
وفي الجانب المالي، ألزمت المحكمة الاستئنافية المتهم بأداء 3 ملايين و600 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، أي ما يعادل 360 مليون سنتيم، في إطار التعويض المدني الذي قضت به المحكمة.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الأفعال موضوع المتابعة، والتي تتقاطع فيها الجرائم المالية مع الجرائم المعلوماتية والمعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، فضلا عن القواعد المنظمة للصرف وحركة الأموال عبر الحدود.
ويبرز الملف كذلك التحديات القانونية التي تطرحها بعض المعاملات الرقمية، خصوصا عندما تتداخل مع أفعال احتيالية أو الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية أو مخالفات مرتبطة بالعملات والأموال.
وبتأييد الحكم الابتدائي وإقرار المبلغ المالي لفائدة إدارة الجمارك، حسمت محكمة الاستئناف بالحسيمة المرحلة الاستئنافية من القضية، وفقا لما تضمنه الحكم الصادر عنها.
