تتراجع مصافي النفط الصينية عن شراء النفط الخام الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على كبار المنتجين الروس وبعض عملائهم، في خطوة تزيد من الضغوط على صادرات موسكو النفطية.
وأكد متعاملون أن شركات مملوكة للدولة مثل “سينوبك” و”بتروتشاينا” امتنعت عن استلام الشحنات، وألغت بعض العقود بعد العقوبات الأخيرة التي طالت شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”.
أما المصافي الخاصة الصغيرة، المعروفة باسم “إبريق الشاي”، فتتريث خوفاً من التعرض لعقوبات مشابهة لتلك التي طالت “شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات”، والتي أدرجتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على القوائم السوداء.
يُقدّر أن نحو 400 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب 45% من واردات الصين من النفط الروسي، تأثرت بالإحجام عن الشراء، بحسب شركة “ريستاد إنرجي”. وأدى ذلك إلى تراجع أسعار خام “إسبو” الروسي، الأكثر استخداماً في الصين، بشكل حاد.
على الرغم من العقوبات، لا يزال النفط الروسي يحافظ على موقعه كمورد رئيس للصين، مستفيداً من الخصومات الكبيرة التي تفرضها موسكو بسبب القيود الغربية بعد الحرب على أوكرانيا.
ومع ذلك، تهدف العقوبات الغربية إلى تقليص عائدات النفط الروسية للضغط على موسكو لوقف الحرب، بينما قد يستفيد موردون آخرون، مثل الولايات المتحدة، من أي تراجع في صادرات النفط الروسي إلى الصين، خصوصاً بعد اللقاء التجاري الأخير بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.
وفي ظل هذه التطورات، لجأت بعض الشركات المدرجة على القوائم السوداء مثل “يولونغ” إلى الاعتماد بشكل أكبر على النفط الروسي بعد إلغاء شحناتها من الموردين الغربيين.
في المقابل، تراقب مصافي صغيرة أخرى الوضع عن كثب، حيث تواجه قيوداً على حصص استيراد النفط الخام وتغييرات ضريبية تحد من قدرتها على شراء الخام الروسي خلال الأشهر القادمة.
يُضيف الاجتماع الأخير بين ترمب وشي طبقة إضافية من التعقيد، إذ رغم التوصل إلى اتفاقات في مجالات مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة وفول الصويا، لم تُطرح مسألة النفط الروسي في أي من البيانات الرسمية، تاركة القطاع في حالة من عدم اليقين.
