مشروع قانون التعليم العالي الجديد يثير جدلًا..اتهامات بـ”تسليع” الجامعة وتعميق الفوارق
أثار مشروع القانون الحكومي الجديد رقم 59.24، المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، موجة من الجدل والانتقادات الحادة.
ففي بيان له، حذر المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي من التداعيات “السلبية والخطيرة” لهذا القانون، معتبرًا أنه يكرس سياسة “تسليع” الجامعة، ويُعمق الفوارق الاجتماعية، ويضرب في الصميم مبدأ دمقرطة التعليم.
يُعدّ فتح الباب أمام القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية لإنشاء فروع لها في المغرب أحد أبرز نقاط الخلاف في المشروع. المنتدى يرى أن هذا البند يمنح امتيازات غير مبررة للمؤسسات “غير الربحية”، ويُعرّض مبدأ تكافؤ الفرص للخطر، مما يخلق حالة من “البلقنة” في المنظومة التعليمية.
المنتدى أبدى “انزعاجه الشديد” من انفراد الوزارة الوصية بتعديل الهندسة البيداغوجية لمسلكي الإجازة والماستر، وتسريع تطبيق هذه التعديلات مع بداية الموسم الجامعي 2025-2026، دون أي تشاور حقيقي مع الأساتذة الباحثين، الذين يمثلون “الرافعة الأساسية” لأي إصلاح ناجع.
فرغم تثمينه لبعض الجوانب الإيجابية مثل زيادة الوحدات المعرفية، إلا أنه يشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للشعبة ككيان أساسي في التدبير الأكاديمي.
واحدة من أخطر نقاط القانون، حسب المنتدى، هي إحداث “مجلس الأمناء”. هذا المجلس يُعتبر “تراجعًا خطيرًا” عن مبدأ إشراك الفاعلين الجامعيين، حيث يسحب من مجالس الجامعات حقها في إبداء الرأي حول تعيين رؤساء المؤسسات.
المنتدى يخشى أن يؤدي هذا البند إلى اختيار المسؤولين بناءً على اعتبارات “غير بيداغوجية أو علمية”، مما يُهدّد استقلالية القرار الأكاديمي.
المنتدى يُعرب عن أسفه لنهج الإصلاحات “المتسرعة” التي تتغير مع تغير كل وزير، مما يُولّد شعورًا بالإحباط ويُهدر الجهود والأموال العمومية. هذا النهج، الذي وصفه المنتدى بـ”كلما دخلت أمة لعنت أختها”، يُعرّض استقرار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للخطر.
وفي ختام بيانه، دعا المنتدى إلى سحب مشروع القانون الحالي، وإعادته إلى طاولة الحوار مع مختلف مكونات الجامعة، مؤكدًا استعداده للعب دور “قوة اقتراحية” تهدف إلى تحسين جودة التعليم خدمةً للمصلحة الوطنية.
