مستقبل غامض يواجه صناعة الخشب.. هل ترفع الحماية عن المنتجات الوطنية؟

بعد أن وفرت له الحكومة المغربية مظلة حماية لثلاث سنوات، يواجه قطاع الخشب المتعاكس اللاطي في المغرب مستقبلاً غامضًا.

فمع قرب انتهاء مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق على الواردات المصرية، وجهت وزارة التجارة والصناعة دعوة للمنتجين المحليين لإبداء رأيهم، تمهيداً لاتخاذ قرار حاسم: هل تستمر الحماية أم يعود القطاع لمواجهة المنافسة الكاملة؟

يعود تاريخ القصة إلى دجنبر 2021، حين قررت الحكومة، عبر قرار مشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، فرض رسم نهائي بنسبة 28.13% على واردات الخشب المتعاكس اللاطي من مصر.

و كان الهدف من هذا الإجراء، الذي يستمر حتى 21 دجنبر 2025، هو حماية السوق المحلية من “الإغراق” الذي كان يمارسه المنتجون المصريون.

وكشف تحقيق حكومي حينها أن الواردات المصرية كانت تتدفق بكميات هائلة وبأسعار منخفضة للغاية، مما ألحق “ضررًا جسيمًا” بالصناعة الوطنية.

وتجسد هذا الضرر في تراجع حصة المنتجات المغربية في السوق، وانخفاض مبيعاتها، وتدهور عام في وضعها التجاري والمالي.

وفي إطار الاستعداد لنهاية مدة تطبيق هذا الرسم، نشرت وزارة الصناعة والتجارة في 11 سبتمبر 2025 إعلانًا رسميًا لإخطار الأطراف المعنية. ووفقًا للقانون، يحق للمنتجين الوطنيين تقديم طلب رسمي لتمديد الرسم، شريطة أن يثبتوا أن إلغاءه قد يؤدي إلى عودة ممارسات الإغراق والضرر المرتبط بها.

ولضمان مشاركة جميع المنتجين، منحتهم الوزارة مهلة 30 يومًا لإيداع طلباتهم. هذه الخطوة تؤكد أن قرار تمديد الحماية أو إلغائها لن يُتخذ إلا بعد دراسة دقيقة لوضع السوق وأخذ آراء المنتجين بعين الاعتبار.

بينما ينتظر المنتجون المحليون قرار الحكومة، يبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل ستستمر الحكومة في دعم الصناعة الوطنية عبر تمديد الرسم؟ أم أن الوقت قد حان لفتح السوق أمام المنافسة الكاملة؟