مستشار صيني يدعو إلى حزمة تحفيز واسعة لتعزيز الأسر والشركات وسط تداعيات الحرب التجارية
قال هوانغ ييبينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، إن الاقتصاد الصيني بحاجة إلى إجراءات إنفاق أكثر جرأة لدعم الأسر والشركات، مؤكدًا أن المؤشرات الإيجابية الحالية تخفي التأثيرات العميقة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح هوانغ في مقابلة على هامش قمة بوند في شنغهاي أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث تلقى دعمًا من الصادرات القوية، لكنه أشار إلى أن التضخم الضعيف، وانخفاض الاستثمار الخاص، وارتفاع البطالة تعكس ضعف الثقة وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي بحاجة لاتخاذ خطوة كبيرة لإصلاح ميزانيات الأسر والشركات والحكومات المحلية وربما المؤسسات المالية أيضًا، وذلك لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات دون الاعتماد فقط على النمو المدعوم بالصادرات.
أكد هوانغ أن توسيع نطاق التيسير المالي ضروري ليتمكن الحكومة المركزية من ضخ موارد إضافية للسلطات المحلية لتوجيهها حسب أولوياتها، وهو تحول عن النهج التقليدي الذي يقيد الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة بسبب الشروط الصارمة على السندات الحكومية.
ورغم إعلان الصين عن نمو قوي في الربع الماضي ووضعها على مسار تحقيق هدفها السنوي البالغ نحو 5%، إلا أن هوانغ وصف النمو بأنه غير متوازن، إذ يتباطأ الاستهلاك المحلي مع انحسار برامج الدعم، بينما تتسارع الإنتاجية الصناعية بفضل الصادرات، مع استمرار الانكماشات السعرية وركود سوق العقارات.
جدّد هوانغ دعوته للحكومة للعمل على استقرار سوق العقارات، التي تمثل عمودًا أساسيًا للاقتصاد، مؤكدًا أن زيادة دخول الأسر وتعزيز ثقتها هو المفتاح لدعم الاستهلاك بشكل مستدام، إذ أن الدعم الحكومي مؤقت بطبيعته.
ورغم أن السياسة النقدية يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد، أشار هوانغ إلى أن مساحة التيسير قصيرة المدى محدودة، مؤكداً ضرورة تحويل التركيز من تحفيز النمو التقليدي عبر الحكومات المحلية إلى تعزيز الأنشطة الحكومية الأساسية، مع قياس الأداء بناءً على التوظيف ومستوى دخول الأسر وليس مجرد معدلات النمو الاقتصادي.
واختتم هوانغ بالقول إن انخراط الحكومات المحلية المباشر في الاقتصاد هو مرحلة انتقالية، وأن المستقبل يجب أن يركز على الأنشطة الحكومية بالمعنى الضيق فقط لضمان استدامة النمو وتحقيق التوازن الاقتصادي.
