مراقبة مالية تكشف تحويلات مشبوهة بملايين الدراهم نحو مواقع الرهان الأجنبية

كشفت مصادر خاصة لجريدة الصباح أن مكتب الصرف في المغرب قد رصد مؤخراً سلسلة من التحويلات المالية المشبوهة، التي تم إرسالها من قبل أفراد مغاربة إلى جهات أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتشير التحريات الأولية، التي أجراها مكتب الصرف بالتنسيق مع هيئات رقابة مالية أوروبية، إلى أن هذه الأموال كانت تُحوَّل إلى منصات رقمية متخصصة في الرهانات الرياضية وغيرها من ألعاب القمار.

هذه المنصات، التي تعمل خارج نطاق القانون المغربي، تستقبل أموالاً من مراهنين من مختلف أنحاء العالم.

تندرج هذه العملية ضمن مقاربة استباقية جديدة يعتمدها مكتب الصرف لمراقبة التدفقات المالية بين المغرب والخارج.

ويعتمد المكتب على منظومة معلوماتية متطورة لتحديد القطاعات والأنشطة التي تشكل خطراً عالياً لوجود خروقات، مما يسمح للمراقبين بالتركيز على التحويلات التي قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية.

وقد بدأت هذه التحريات بعد ضبط حالة واحدة لمراهن مغربي قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 721 مليون سنتيم.

هذا الاكتشاف أدى إلى توسيع نطاق التحقيق، ليتم رصد تحويلات مالية أخرى مشبوهة بمبالغ تجاوزت 21 مليون درهم (أكثر من ملياري سنتيم)، تعود لعشرات الأشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات الرهان عبر الإنترنت.

تعتبر هذه التحويلات خرقاً صريحاً للقوانين المغربية المنظمة للصرف، وتخضع المتورطين فيها لعقوبات صارمة. ووفقاً لظهير 30 غشت 1949، قد يواجه المخالفون غرامات مالية كبيرة، تتجاوز ستة أضعاف المبلغ المحول بشكل غير قانوني.

وفي حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، يتم إحالة الملف إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد يصل الأمر إلى القضاء.

كما يمكن أن تطبق على المخالفين عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، حسب طبيعة وحجم المخالفة.

تؤكد هذه القضية على أهمية اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه في عدد من الدول، والتي مكنت من تعقب هذه التدفقات المالية المشبوهة. ويعمل المكتب على رصد تحركات الأموال ومراقبة شرعيتها لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.

وقد قام مكتب الصرف بالفعل بإعداد قائمة أولية بأسماء الأشخاص المتورطين، وسيتم توجيه إشعارات لهم للرد على الاتهامات الموجهة إليهم، في إطار المسطرة القانونية المتبعة.