أبقت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن العاصمة على قرار وزارة الحرب الأميركية بتصنيف شركة «أنثروبيك» باعتبارها خطراً محتملاً على سلسلة التوريد، في خطوة تواصل بموجبها الشركة مواجهة قيود على التعامل مع الوزارة وعقودها.
ورفضت المحكمة طلب «أنثروبيك» تعليق القرار بشكل مؤقت إلى حين البت في الدعوى التي رفعتها الشركة للطعن في تصنيفها، ما يعني استمرار القيود المفروضة عليها خلال فترة نظر القضية أمام القضاء.
وبموجب القرار، تظل «أنثروبيك» مستبعدة من العقود التابعة لوزارة الحرب، بينما يمكنها مواصلة تقديم خدماتها للجهات الفيدرالية الأميركية الأخرى، إلى حين صدور حكم نهائي في النزاع القضائي.
وبررت المحكمة موقفها بأن التدخل القضائي في الآليات التي تعتمدها وزارة الحرب والجهات المرتبطة بها للحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية قد ينطوي على أضرار كبيرة، وهو ما دفعها إلى رفض طلب الشركة وقف تنفيذ القرار مؤقتاً.
وكانت وزارة الحرب الأميركية قد أدرجت «أنثروبيك» ضمن تصنيف مخاطر سلسلة التوريد في مارس الماضي، وهو إجراء يفرض على متعاقدي الوزارة تقديم إقرارات تؤكد عدم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع للشركة في الأعمال المرتبطة بعقود الوزارة.
ويأتي النزاع في ظل تزايد اعتماد المؤسسات الحكومية الأميركية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من نقاشات قانونية وتنظيمية حول أمن سلاسل التوريد وشروط استخدام النماذج المتقدمة في القطاعات الحكومية الحساسة.
