لوكاشينكو يدفع بالعملات الرقمية لتعزيز الاقتصاد البيلاروسي في مواجهة العقوبات
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن توسيع دور العملات الرقمية ضمن النظام المالي المحلي، في خطوة تهدف إلى مواجهة العقوبات الدولية المفروضة على بلاده ودعم الاقتصاد المتعثر.
فقد سمح لوكاشينكو للبنوك البيلاروسية باستخدام الأصول المشفّرة على نطاق أوسع، معتبراً هذه العملات أداة استراتيجية لتحقيق استقرار النظام المالي.
وخلال اجتماع جمع قيادات البنك المركزي والبنوك التجارية، شدد الرئيس على ضرورة التعامل الجاد مع العملات الرقمية، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي يواجهان منذ خمس سنوات تحديات غير مسبوقة، وأن على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع لتقنين سوق الأصول الرقمية، حيث دعا لوكاشينكو البرلمان مؤخرًا لوضع إطار قانوني واضح يسمح باستخدام العملات المشفّرة بطرق منظمة.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات كوسيلة لتقليل اعتماد بيلاروسيا على الأنظمة المالية التقليدية المتأثرة بالعقوبات، وتأمين بدائل تمويلية للسيولة الاقتصادية.
وكانت العقوبات المفروضة على بيلاروسيا نتيجة دعمها لروسيا في النزاع الأوكراني قد أدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة عزلة القطاع المصرفي.
ومع ذلك، يرى لوكاشينكو في العملات الرقمية منفذًا لتعويض الخسائر المالية وتسهيل التعاملات الدولية.
بينما يرى مؤيدو القرار أن التوسع في استخدام العملات المشفّرة يمكن أن ينقذ الاقتصاد البيلاروسي، فإن المخاوف تظل قائمة بشأن تقلبات السوق وغياب إطار تنظيمي كامل.
إلا أن بيلاروسيا تبدو عازمة على المضي قدمًا في هذا التوجه كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية الخارجية.
