لقجع : إعفاءات ضريبية وتحفيزات جديدة لدعم التحول نحو الشركات الرياضية بالمغرب
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات يشمل مختلف أنشطتها ومداخيلها.
كما يسمح القانون الجبائي الحالي بخصم التكاليف المرتبطة بالهبات المالية أو العينية الموجهة لهذه الهيئات، شريطة أن تكون غاياتها رياضية وبشكل قانوني.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال برلماني، أن إصلاح المنظومة الرياضية استلزم إدراج حوافز جبائية لتشجيع الجمعيات على المساهمة بأصولها وخصومها في تأسيس الشركات الرياضية، وفق القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
ويجري هذا التحول دون أي أثر سلبي على الوضعية الجبائية للجمعيات، مع اعتماد آخر ميزانية مختتمة كأساس لاحتساب الأصول المنقولة للشركات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الشركات الرياضية تستفيد من إعفاء ضريبي كلي على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداءً من سنة الاستغلال الأولى.
وبعد انقضاء هذه الفترة، ستخضع للضريبة الموحدة على الشركات، التي سيستقر معدلها في أفق 2026 عند 20% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، و35% للشركات الكبرى التي يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وتشمل الامتيازات أيضاً تخفيضات في الاقتطاع عند المنبع على الأرباح الموزعة، إلى جانب تخفيض تدريجي في الحد الأدنى للضريبة ما بين 2023 و2026.
كما تستفيد هذه الشركات من الامتيازات المعمول بها بالنسبة لباقي المقاولات، مثل الحد الأدنى للضريبة بنسبة 0.25%، وإمكانية اعتماد أسلوب الاهتلاك التنازلي.
وفي ما يخص الأجور، نصت المدونة العامة للضرائب على خصم جزافي بنسبة 50% من مجموع الأجور الممنوحة للرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية، شريطة توفر عقود احترافية وإجازات رسمية من الجامعات الرياضية.
وقد خُصصت مرحلة انتقالية تضمنت خصومات استثنائية بلغت 90% ما بين 2021 و2023، ثم 80% سنة 2024، و70% سنة 2025.
كما أضاف لقجع أن التشريع تضمن تدابير انتقالية أعفت الشركات الرياضية من بعض الرسوم بين 2020 و2024، فضلاً عن إعفاء واردات التجهيزات الرياضية الممنوحة كهبات للجامعات الرياضية أو الجامعات المدرسية والجامعية.
وتشمل الامتيازات كذلك الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر على عقود تأسيس الشركات وزيادة رأس المال، سواء عبر المساهمات النقدية أو العينية أو إدماج الأرباح والديون.
ويهدف هذا الإطار الجبائي إلى تحفيز الجمعيات على خوض تجربة الاحتراف، وتعزيز مكانة الشركات الرياضية كفاعل اقتصادي واجتماعي قادر على المساهمة في تطوير الرياضة المغربية.
