فيتنام تفرض عقوبات جديدة على تداول العملات المشفرة وتسرّع خطة تنظيم السوق الرقمي
دخلت فيتنام مرحلة جديدة في تعاملها مع سوق العملات المشفرة، بعدما أقرت إطارًا قانونيًا يفرض عقوبات مالية وإدارية على المخالفات المرتبطة بالأصول الرقمية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو إخضاع هذا القطاع لرقابة رسمية وتشجيع التداول عبر منصات محلية مرخصة.
وأصدرت السلطات الفيتنامية المرسوم رقم 284/2026/NĐ-CP بتاريخ 16 يوليوز 2026، والذي يحدد مجموعة من العقوبات الموجهة إلى المستثمرين، ومزودي خدمات الأصول الرقمية، والجهات المصدرة للرموز، على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من 1 شتنبر 2026 ضمن المرحلة التجريبية لتنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد.
وبموجب التشريع الجديد، سيواجه المستثمرون الذين يجرون عمليات تداول عبر منصات غير معتمدة من طرف وزارة المالية الفيتنامية غرامات مالية تتراوح بين 30 مليون و50 مليون دونغ فيتنامي، أي ما يعادل تقريبًا 1,140 إلى 1,900 دولار.
كما تشمل العقوبات مخالفات أكثر خطورة، من بينها اقتناء بعض الأصول الرقمية التي تكون مقيدة على المستثمرين الأجانب، حيث يمكن أن ترتفع قيمة الغرامات إلى حدود 100 مليون دونغ فيتنامي، أي حوالي 3,800 دولار.
ولا تقتصر صلاحيات السلطات على فرض الغرامات فقط، إذ يمنحها الإطار الجديد إمكانية تعليق أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة، وسحب التراخيص الممنوحة لبعض الجهات، إضافة إلى مصادرة الأصول في حالات محددة، بهدف الحد من التعاملات غير المنظمة وتعزيز مستوى الشفافية في السوق.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أصبحت فيه فيتنام من أبرز الأسواق العالمية في مجال تبني العملات المشفرة، بعدما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر تبني الأصول الرقمية لعام 2025، وسط تقديرات تشير إلى أن حجم النشاط المرتبط بالعملات المشفرة في البلاد تجاوز 220 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2024 ويونيو 2025.
وتسعى الحكومة الفيتنامية من خلال هذه الخطوات إلى تقليص اعتماد المستخدمين على منصات التداول الأجنبية، وتحويل النشاط نحو منصات محلية خاضعة للرقابة.
وفي هذا الإطار، خضعت مجموعة من الشركات المرتبطة بالقطاع المالي والاستثماري، من بينها مؤسسات مثل Techcombank وVPBank وLPBank، إضافة إلى VIX Securities وSun Group، لتقييم أولي ضمن برنامج الترخيص التجريبي.
ويعكس هذا التحول انتقال سياسة هانوي تجاه العملات المشفرة من مرحلة المراقبة والتحفظ إلى مرحلة بناء سوق رقمية منظمة، تسمح بتطور القطاع وجذب الاستثمارات، ولكن ضمن قواعد قانونية ورقابية واضحة.
