فرنسا تواجه موجة تصاعدية من جرائم مفاتيح العملات المشفرة واتهامات تطال 88 شخصًا
في مؤشر جديد على اتساع نطاق الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، أعلنت السلطات القضائية الفرنسية توجيه اتهامات إلى 88 شخصًا يُشتبه في ضلوعهم في سلسلة اعتداءات عنيفة استهدفت حاملي العملات المشفرة، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ“هجمات المفتاح”.
وكشفت المدعية الوطنية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، فانسان بيريه، أن من بين المتهمين عشرة قاصرين، مشيرة إلى أن هذه القضايا موزعة على 12 تحقيقًا قضائيًا تشرف عليها جهات مختصة داخل المحكمة القضائية في باريس.
وأضافت أن 75 متهماً ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، بينما تتواصل التحقيقات لتفكيك الشبكات الإجرامية المحتملة المرتبطة بهذه العمليات.
وتقوم هذه الأساليب الإجرامية على استخدام العنف أو التهديد المباشر لإجبار الضحايا على تسليم أو تحويل أصولهم الرقمية، وغالبًا ما تتقاطع مع جرائم أخرى مثل اقتحام المنازل، والاختطاف، والابتزاز، وصولًا إلى إجبار الضحايا على فتح محافظهم الإلكترونية تحت الضغط.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني الفرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة ارتفاعًا لافتًا في هذا النوع من الاعتداءات، حيث سُجلت 18 حالة في عام 2024، ثم قفز العدد إلى 67 حالة في 2025، فيما تم تسجيل 47 حادثة منذ بداية عام 2026، ما يعكس تسارع وتيرة هذا التهديد على أرض الواقع.
وأكدت بيريه أن هذه القضايا تُصنف ضمن الجرائم الجنائية الخطيرة نظرًا لارتباطها المباشر بالاختطاف والاحتجاز القسري والابتزاز، إضافة إلى الأضرار النفسية والمادية الكبيرة التي تلحق بالضحايا.
