غرامات جديدة على الشاحنات المغربية عند الحدود الإسبانية تثير استياء قطاع النقل الدولي
شهد قطاع النقل الدولي موجة استياء واسعة بين سائقي الشاحنات والشركات المغربية، بعد أن شرعت السلطات الإسبانية في تطبيق غرامات مالية جديدة على الشاحنات المغربية عند عبورها الحدود، في خطوة تؤثر على أكثر من 100 ألف شاحنة تعبر المعابر سنويًا نحو الأسواق الأوروبية.
وترتبط هذه الإجراءات بقانون إسباني قديم يعود إلى عام 1990، أعيد تفعيله مؤخرًا للحد من تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا، إذ كانت بعض الشاحنات تنقل خزانات وقود ضخمة تصل إلى 3,000 لتر، بما يفوق الحد المسموح به حاليًا وهو 1,500 لتر، في محاولة لتخفيف تكاليف الوقود المرتفعة في أوروبا.
وأكدت الوكالة الجمركية الإسبانية أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تضع سقفًا موحدًا لكمية الوقود المحمولة، بحيث لا تتجاوز 200 لتر لكل شاحنة، بغض النظر عن بلد التسجيل.
و يعد الفارق الكبير في أسعار الوقود بين المغرب وإسبانيا – حيث يتجاوز سعر اللتر في إسبانيا 1,50 يورو مقابل نحو 1 يورو في المغرب – سببًا رئيسيًا في تشديد هذه الرقابة.
وأشار سائقو الشاحنات المغربية إلى أنهم يخضعون حاليًا لفحوص دقيقة على خزانات الوقود عند نقاط العبور، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و900 يورو وفقًا لحجم الكمية الزائدة، مما يسبب تأخيرات كبيرة وخسائر مالية للشركات والسائقين على حد سواء.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن المغرب بدأ باتخاذ إجراءات مماثلة بحق الشاحنات الإسبانية، من خلال تشديد الرقابة على دخولها وفرض متطلبات ورقية إضافية، ما أدى إلى ازدحام وتأخير في حركة البضائع عند المعابر الحدودية.
وتُضيف هذه التطورات مزيدًا من التحديات اللوجستية أمام التجارة البرية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتسهيل حركة النقل لتعزيز النشاط الاقتصادي.
