سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات انخفاضًا لتستقر عند مستوى 4.749%، في ظل تحولات في توقعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وبعد إشارات من صناع القرار تفيد بعدم وجود ضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، بالتوازي مع تحسن نسبي في المزاج العام للأسواق نتيجة تزايد الآمال بقرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وفي تصريحات حديثة، أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن من السابق لأوانه تحديد الحجم الكامل لتداعيات الحرب المرتبطة بإيران على الاقتصاد العالمي، واصفًا إياها بأنها “صدمة طاقة كبيرة”، موضحًا أن مدة استمرارها ستكون العامل الأكثر تأثيرًا على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أشارت عضوة لجنة السياسة النقدية ميغان غرين إلى أن الأسواق كانت محقة في إعادة تقييم توقعاتها بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية، خصوصًا ما يتعلق برهانات رفع أسعار الفائدة بشكل قوي.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن استمرار النزاع قد يضغط على الاقتصاد البريطاني عبر رفع تكاليف الاقتراض وزيادة الضغوط التضخمية، مع توقعات بأن يبقى التضخم أعلى من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي خلال الفترة القادمة.
وفي ظل هذه المعطيات، يواجه صانعو السياسة النقدية معادلة معقدة تقوم على الموازنة بين مخاطر تسارع التضخم من جهة، واحتمالات تباطؤ النمو من جهة أخرى، وذلك قبيل اجتماع بنك إنجلترا المرتقب في 30 أبريل.
ورغم حالة عدم اليقين، أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد البريطاني كان في مسار نمو إيجابي قبل تفاقم التوترات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال شهر فبراير، متجاوزًا توقعات المحللين بشكل واضح.
