واصلت أسواق السندات الحكومية العالمية خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع تصاعد الضغوط على عوائد الديون الأمريكية، في ظل تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبقاء معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يعقّد مسار السياسة النقدية.
وشهدت سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع دفعت عوائدها إلى الارتفاع، إذ لامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5.234% خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، قبل أن يستقر عند مستويات مرتفعة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة خلال الأيام المقبلة، والتي قد توفر مؤشرات جديدة بشأن اتجاهات التضخم وسوق العمل، وبالتالي مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وتتجه الأنظار الأربعاء إلى صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، الذي يعد من أبرز مقاييس التضخم التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الضغوط السعرية. كما تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة، لما يحمله من دلالات بشأن قوة سوق العمل.
وفي تعاملات الإثنين، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 5.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.918%، بينما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 5.226%.
كما ارتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً بنحو 2.8 نقطة أساس ليسجل 5.53%.
وتعكس هذه التحركات استمرار حالة الحذر في أسواق الدخل الثابت، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم تأثير أسعار الطاقة على التضخم، إلى جانب استشراف الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي استناداً إلى البيانات الاقتصادية المرتقبة.
