صندوق محمد السادس للاستثمار يتجه نحو تحول مالي واستراتيجي شامل بين 2026 و2028
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2026 عن توقعات حكومية بتحول جذري في الوضع المالي والمحاسبي لصندوق محمد السادس للاستثمار خلال الفترة 2026-2028، وذلك بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي بات الصندوق يشرف عليها بشكل مباشر.
ويُعزى هذا التحول، وفقاً للمذكرة، إلى النمو المتواصل في الأصول الثابتة المالية للصندوق مع تنفيذ التزاماته المتزايدة، وارتفاع تكاليف التتبع والتسيير المرتبطة بمراقبة المساهمات، إضافة إلى اعتماده على عائدات التوظيفات المالية كمصدر رئيسي في مرحلته الانتقالية الحالية.
منذ تفعيله، حقق الصندوق إنجازات ملموسة في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى. في مجال الصناديق القطاعية والموضوعاتية، أثمر أول إعلان لطلب إبداء الاهتمام في 2025 عن انتقاء 14 شركة للتدبير، منها 9 مغربية و5 دولية، لتغطية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل واللوجيستيك.
هذه الشركات عبأت ما مجموعه 14.5 مليار درهم من رؤوس الأموال، ليضاف إليها مساهمة الصندوق بقيمة 4.5 ملايير درهم، ليصل الغلاف المالي الإجمالي إلى 19 مليار درهم. ويعزز هذا الإنجاز مكانة المغرب كقطب إقليمي واعد لتدبير صناديق الاستثمار الخاصة.
لم يغفل الصندوق دور المقاولات الناشئة والمبتكرة في بناء اقتصاد المستقبل. حيث أطلق بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير طلب إبداء اهتمام في 2024، استقطب 47 ترشيحاً ضمن قطاعات مبتكرة كالتكنولوجيا المالية والصحية والفلاحية والنظيفة.
وقد تم الانتقاء الأولي لـ 9 شركات تدبير، بتمويلات إجمالية تصل إلى 6.7 ملايير درهم، خُصص منها 2.54 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة المغربية أو ذات الارتباط القوي بالمملكة. كما تم توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي بين صندوق الإيداع والتدبير والوزارة المعنية لتطوير منظومة هذه المقاولات.
في سياق آليات التمويل المبتكرة، أطلق الصندوق منتوج “CapAccess” بشراكة مع “تمويلكم” و11 بنكاً، لتوفير مصدر تمويل تكميلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
هذا المنتوج منح 368 مليون درهم من القروض الثانوية حتى نهاية 2024، وساهم في تعبئة استثمارات بلغت قيمتها 2.35 مليار درهم، مع إحداث حوالي 1900 منصب شغل.
كما تم إطلاق مبادرة “Cap Hospitality” لتحديث وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك استعداداً لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وتهدف المبادرة إلى بلوغ 25 ألف غرفة باستثمار إجمالي يقدر بـ 4 ملايير درهم.
و على مستوى المساهمات المباشرة، يؤكد الصندوق حضوره في مشاريع السيادة الوطنية. فهو يشارك في رأسمال شركة “الطاقة الكهربائية لتهدارت” التي تشغل محطة كهرباء بقدرة 400 ميغاوات، بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء وشركتي “سيمنز” و”إنديسا”، لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
إضافة إلى ذلك، كان الصندوق طرفاً فاعلاً في ماي 2025 في تحالف مغربي-إماراتي، بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء، لإطلاق برنامج استثماري ضخم يقترب من 130 مليار درهم في أفق 2030.
و يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن المائي والاستقلالية الطاقية عبر بنى تحتية كبرى تشمل محطات تحلية مياه البحر، والطريق السيار المائي، ومحطات الطاقة المتجددة، وخطوط كهربائية عالية التوتر، مع توقعات بإحداث أكثر من 25 ألف منصب شغل، منها أزيد من 10 آلاف منصب قار.
