شكيب بنموسى: السنوات القادمة حاسمة لترسيخ ‘ثقافة البيانات’ ودعم التنمية الترابية

دعا المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم بالرباط، إلى اعتماد إنتاج البيانات المحلية الموثوقة والمفصلة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الترابية في المغرب، مؤكداً أن السنوات القادمة ستكون “حاسمة” لترسيخ “ثقافة البيانات” في المملكة.

جاءت تصريحات بنموسى خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع بنك المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.

وقد عكست هذه الدعوة التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ ثقافة النتائج القائمة على المعطيات الميدانية الدقيقة واستعمال التكنولوجيات الرقمية.

أوضح بنموسى أن تبني هذا النهج يضع الإحصائيات في صميم الحكامة العمومية، ويدعم الجهوية المتقدمة والإنصاف الاجتماعي والعدالة المجالية، وهو ما يتماشى مع شعار اليوم العالمي للإحصاء لسنة 2025 “قيادة التغيير بإحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع”.

وذهب المندوب السامي للتخطيط إلى القول بأن التحدي لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج الإحصائي فحسب، بل يتمثل في إنتاج مؤشرات للتتبع، واستخلاص بيانات “ذات صلة ومتاحة وقابلة للاستغلال”، توجه الفاعلين الجهويين وتواكب ديناميات التنمية الترابية.

وشدد بنموسى على أن الإحصائيات العمومية تمثل “أداة استراتيجية للسيادة والحكامة”، تخدم الشفافية والنجاعة والتقدم الجماعي، مؤكداً أن التحدي لإنتاج بيانات عالية الجودة “ليس حكراً” على المندوبية، بل هو “تحد جماعي” يشمل جميع المنتجين والمستخدمين للإحصائيات الرسمية.

في ظل بيئة تتسم بالثورة الرقمية وتنوع مصادر المعلومات، سجل بنموسى أن المؤسسات المنتجة للبيانات مدعوة للتكيف. وفي هذا الصدد، أشار إلى انخراط المندوبية بشكل كامل في دينامية تحول استراتيجي للانتقال إلى “إحصاء حديث”، يخدم التنمية واتخاذ القرار المستنير.

ويشمل هذا التحول تحديث وهيكلة المندوبية، ودينامية تشاركية مع المنظومة الوطنية والدولية، والتكيف مع عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التزامها بسياسة الانفتاح وتثمين البيانات، لجعلها “ملكاً عاماً في خدمة المواطن والمجال الترابي”.

على الرغم من القاعدة الإحصائية المتينة التي يتوفر عليها المغرب، أبرز بنموسى تحديات هيكلية لا تزال تعيق الاستغلال الأمثل للبيانات، أهمها: عدم مواكبة الإطار القانوني، وقصور في التغطية الموضوعاتية، وعدم كفاية التفصيل الترابي للبيانات لتلبية احتياجات التخطيط العمومي.

كما لفت إلى أن استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها البيانات غير التقليدية والذكاء الاصطناعي لا يزال غير كاف، بالإضافة إلى قصور الثقافة الإحصائية لدى فئات من المجتمع وبعض المؤسسات، مما قد يؤدي إلى “التشكيك أو الجدل غير المبرر” عند نشر الأرقام الرسمية.

اعتبر المندوب السامي للتخطيط أن اليوم العالمي للإحصاء يشكل محطة لتقييم المنظومة الإحصائية الوطنية وتعزيز “دينامية جماعية موجهة نحو التقدم”، بهدف تطوير أساليب الحكامة العامة وتعزيز الارتباط بسياسات قائمة على النتائج والأدلة والبراهين.

وفي الختام، شدد بنموسى على أن تعزيز النظام الإحصائي الوطني هو “مشروع جماعي وهيكلي” يتطلب التنسيق والرؤية بعيدة المدى، مؤكداً أن السنوات القادمة ستكون حاسمة لترسيخ ثقافة البيانات في مختلف مجالات العمل العمومي، وترسيخ حكامة منفتحة ومستنيرة ومستندة إلى الأدلة.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للندوة شهدت حضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، وتأتي في سياق التحول العميق الذي تعرفه المندوبية، والذي يعكس الطموح الملكي لتوفير معطيات دقيقة تدعم مسار التنمية بالمملكة.