رياض مزور : المغرب يخطط لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك في عصر المنصات الرقمية
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التقنين يمثل أداة استراتيجية لضمان أسواق عادلة وشفافة ومندمجة في المغرب، مشددًا على أن التعامل مع المنصات الرقمية يجب أن يوازن بين الابتكار وحماية الفاعلين المحليين والمستهلكين.
جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو خلال الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية” بمراكش، حيث أشار الوزير إلى أن المنصات الرقمية أصبحت “وسطاء لا محيد عنهم” و”منظومات متكاملة” توفر فرصًا كبيرة للابتكار وخلق القيمة وفرص الشغل، لكنها تطرح أيضًا تحديات تتعلق بالشفافية، الممارسات العادلة، الأمن القانوني، والسيادة الرقمية.
وأوضح مزور أن التقنين سيتركز على ثلاثة محاور رئيسية: التأطير وإعادة تعريف العلاقة بين المنصات والفاعلين المحليين، تعزيز الشفافية وسياسات الأسعار على المنصات، وتوسيع مفهوم حماية المعطيات وحماية المستهلك.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مشروع قانون يهدف أساسًا لتعزيز حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد دراسة وطنية لتحديد سياسة عمومية جديدة للتجارة الإلكترونية، ودعم المقاولات الناشئة عبر منصات TijarIA، لتقديم معلومات حول التجارة الخارجية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وMoroccan Retail Tech Builder، لتعزيز ظهور منصات محلية وحماية السيادة الرقمية.
كما أشاد مزور بمبادرتين رئيسيتين لتعزيز المنافسة: التفكيك التدريجي للاحتكار شبه الكامل لمركز النقديات لفتح سوق الدفع الإلكتروني، وإجراءات التخلص من الاحتكار القانوني لتوصيل الطرود التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد.
وشهدت الندوة مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، والمؤسسات الوطنية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في قضايا المنصات الرقمية، لتبادل الخبرات وطرح الحلول المواكبة للتحولات الرقمية في المغرب.
