روبيو: اتفاق نفطي مع فنزويلا قد يستقطب 100 مليار دولار من الاستثمارات
تتجه فنزويلا إلى فتح فصل جديد في قطاع الطاقة، مع حديث الإدارة الأميركية عن اتفاق نفطي مرتقب يمكن أن يضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الفنزويلي، ويمنح الولايات المتحدة دوراً واسعاً في استغلال احتياطيات البلاد النفطية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الاتفاق الجديد من شأنه جذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى فنزويلا، بما قد يوفر دفعة قوية لقطاع النفط ويدعم جهود إعادة بناء الاقتصاد المتعثر.
وأوضح روبيو، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الترتيبات الجديدة ستسهم في ضمان إمدادات نفطية مستقرة، إلى جانب انعكاسات محتملة على سوق الطاقة الأميركية من خلال المساعدة في خفض أسعار الوقود.
وأضاف أن تدفق الاستثمارات إلى فنزويلا يمكن أن ينعكس على سوق العمل المحلية، عبر توفير آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة، فضلاً عن دعم عملية إعادة تأهيل الاقتصاد ورفع قدرته على استعادة النشاط.
وتبرز الثروة النفطية الهائلة التي تمتلكها فنزويلا كعنصر رئيسي في الاتفاق، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها.
ويرى الجانب الأميركي أن ضخ استثمارات خاصة بهذا الحجم يمكن أن يساعد في تطوير البنية التحتية النفطية الفنزويلية وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يعزز تدفقات الخام إلى الأسواق.
وفي الوقت نفسه، تراهن واشنطن على أن زيادة الإمدادات واستقرارها يمكن أن يوفرا دعماً لأسواق الطاقة الأميركية، خصوصاً إذا انعكس ارتفاع الإنتاج الفنزويلي على حجم المعروض العالمي.
أما بالنسبة إلى فنزويلا، فيُنظر إلى الاستثمارات المرتقبة باعتبارها فرصة للاستفادة من مواردها النفطية في تمويل مرحلة جديدة من إعادة البناء الاقتصادي.
ويأتي ذلك في ظل حاجة البلاد إلى استثمارات ضخمة لتطوير قطاع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة به، بعد سنوات من التراجع الاقتصادي والضغوط التي أثرت في الإنتاج والاستثمارات.
وأكد روبيو أن الاتفاق المقترح لا يقتصر على قطاع النفط، بل يمكن أن يشكل قاعدة لدعم الاقتصاد الفنزويلي بصورة أوسع، من خلال خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الخاص واستعادة الاستثمارات.
وتعكس التصريحات الأميركية أهمية النفط الفنزويلي في الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية لواشنطن، في وقت يمكن أن يجعل ضخ استثمارات ضخمة في القطاع من فنزويلا لاعباً أكثر تأثيراً في سوق الطاقة الإقليمية والعالمية.
