تستعد المكسيك لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات المستوردة من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، وهو قرار قد يُغيّر ملامح سوق السيارات الكهربائية في البلاد، ويُوجّه ضربة قوية لشركتي بي واي دي الصينية وتسلا الأميركية، باعتبارهما أكبر المستفيدين من واردات الصين إلى المكسيك.
الرسوم المقترحة، التي أُعلن عنها مؤخراً، ستشمل السيارات الكهربائية والبنزين القادمة من دول مثل كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وروسيا، إلا أن التأثير الأكبر سيقع على المركبات الصينية، وفق خبراء الصناعة. ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد ترتيب المنافسة في أحد أسرع أسواق السيارات نمواً في أميركا الشمالية.
خلال العام الماضي، أوقفت تسلا مشروعها الضخم لبناء مصنع في شمال المكسيك، الذي كان من المنتظر أن يكون الأكبر للشركة عالمياً ويوفر 6000 وظيفة محلية.
وتستورد الشركة حالياً معظم سياراتها المبيعة في المكسيك من مصنعها في شنغهاي، ما يجعلها عرضة مباشرة للتعريفة الجمركية الجديدة.
ورغم أن تسلا قد تمتلك مخزوناً محلياً يساعدها مؤقتاً، فإنها مضطرة لإعادة النظر في سلاسل توريدها لتفادي التكاليف الإضافية.
أما بي واي دي، التي كانت تخطط لبناء مصنع محلي في المكسيك قبل أن تُوقف المشروع بسبب مخاوف سياسية وتجارية مرتبطة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد تمكنت رغم ذلك من تحقيق طفرة كبيرة.
فقد باعت الشركة نحو 40 ألف سيارة في المكسيك عام 2024، أي ما يقارب نصف مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد.
وفي 2025، أعلنت الشركة عن تضاعف وتيرة مبيعاتها بفضل أسعارها التنافسية المدعومة بتكاليف إنتاج منخفضة في الصين. لكن الرسوم الجديدة قد تُربك هذه المعادلة وتُضعف قدرتها على منافسة الشركات الأميركية.
اللافت أن الشركات الأميركية الثلاث الكبرى – جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس – لن تتأثر بشكل مباشر، بفضل مرسوم قديم يسمح لها باستيراد نسبة معينة من السيارات دون رسوم، لامتلاكها مصانع إنتاج داخل المكسيك. وهو ما يمنحها أفضلية تنافسية واضحة على حساب تسلا وبي واي دي.
أثارت الخطة انتقادات من الصين، التي دعت المكسيك إلى التراجع عن القرار محذرة من “أثر سلبي خطير على بيئة الأعمال”.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن التعريفات ستُرضي إدارة ترامب، التي تسعى للحد من التوسع الصيني في الأسواق الإقليمية.
بهذا، تقف المكسيك عند مفترق طرق: فإما أن تعزز حماية شركاتها المحلية والعلاقات مع الولايات المتحدة، أو أن تخاطر بإبطاء نمو قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد زخماً غير مسبوق في المنطقة.
