رسوم جمركية أمريكية تعرّض صادرات الذهب السويسرية لضغوط وسط خلاف تجاري متصاعد

أثارت صادرات الذهب السويسرية جدلاً واسعاً في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية بلغت 39% على كافة الواردات القادمة من سويسرا، في خطوة غير متوقعة أذهلت الحكومة السويسرية التي كانت تأمل في حصولها على استثناءات خاصة.

وتعتبر سويسرا المركز الأبرز عالمياً لمعالجة الذهب، حيث تمر عبرها مليارات الدولارات من المعدن النفيس سنويًا، قادمة من مناجم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، ومتجهة إلى بنوك كبرى في لندن ونيويورك.

ومع ذلك، تتسبب هذه التدفقات الضخمة في تقلبات كبيرة في الميزان التجاري السويسري، على الرغم من أن شركات المعالجة تحتفظ بجزء صغير فقط من القيمة الإجمالية، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” صدر يوم الإثنين.

وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الذهب شكلت أكثر من ثلثي الفائض التجاري بين سويسرا والولايات المتحدة في الربع الأول من 2025، بقيمة تجاوزت 36 مليار دولار.

في الأشهر الأولى من العام، استغل التجار الأوروبيون فروقات الأسعار بين الأسواق لتعزيز شحنات الذهب إلى أمريكا، مما جعل المصافي السويسرية تلعب دوراً محورياً في تحويل السبائك بين الأوزان القياسية في لندن وتلك المطلوبة في بورصة “كومكس” الأمريكية.

لكن مع الإعفاء المؤقت للذهب من الرسوم الجمركية الجديدة، شهدت هذه التدفقات تباطؤاً ملحوظاً، حيث سجلت سويسرا صافي تدفق من الذهب بلغ نحو مليار دولار فقط في الربع الثاني، مما يرجح إمكانية استبعاد الذهب من الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل دائم مستقبلاً.

وتظل صناعة معالجة الذهب في سويسرا قطاعاً صغيراً نسبياً، يضم خمس شركات فقط تنتج سبائك ذات جودة عالية، ويعمل فيه بضعة مئات من العمال.

ورغم ارتفاع سعر الأوقية إلى نحو 3500 دولار هذا العام، فإن هوامش أرباح شركات المعالجة لا تتجاوز عدة دولارات لكل سبيكة.

وكان البنك الوطني السويسري قد حذر في دراسة بحثية من تضخيم الفائض التجاري بين سويسرا والولايات المتحدة بسبب صادرات الذهب، مطالباً بأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار عند تقييم العلاقات التجارية بين البلدين.