رئيسة بنك الفيدرالي في فيلادلفيا تدعو إلى سياسة نقدية معتدلة وسط مخاطر متزايدة في سوق العمل

في أول خطاب لها كرئيسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أكدت آنا بولسون يوم الاثنين أن تزايد المخاطر في سوق العمل يستدعي توجهاً حذراً نحو خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية التجارية لن تدفع التضخم للارتفاع بالقدر الذي كان متوقعًا سابقًا.

وأوضحت بولسون، في كلمتها أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا، أن السياسة النقدية يجب أن تركز على موازنة المخاطر بين تعزيز التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يعني التحرك نحو موقف أكثر حيادية في السياسة النقدية.

وأضافت: “مخاطر سوق العمل تتزايد بشكل ملحوظ، والزخم يسير في الاتجاه الخاطئ، ولذلك ينبغي أن يكون هذا محور التركيز الحالي للسياسة النقدية.”

وعلى الرغم من أنها لم تحدد بالضبط كيفية المضي قدمًا في خفض الفائدة، أشارت بولسون إلى أن التيسير النقدي المتوقع وفق توقعات اجتماعات الفيدرالي الأخيرة يمثل المسار المرجح في المرحلة المقبلة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.00%–4.25%، مع توقع خفض إضافي بنصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025، ومزيد من التخفيضات المحتملة في 2026 و2027.

واعتبرت بولسون أن هذا التخفيض الأخير كان خطوة منطقية للتخفيف من المخاطر التي تواجه سوق العمل.

وتولت بولسون رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في يوليو الماضي خلفًا لـ باتريك هاركر، وكانت سابقًا مديرة البحوث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.

وفي ظل الخلاف بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية، أكدت بولسون أن الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم جزئيًا، لكنها لا تتوقع أن يكون هذا الارتفاع مستدامًا، مشيرة إلى أن السياسة النقدية الحالية، التي تتميز بدرجة “معتدلة من التشديد”، تساعد على كبح الضغوط التضخمية.

كما لفتت إلى أن استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل يقلل من احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار.

ورغم ذلك، حذرت من التسرع في خفض أسعار الفائدة نظرًا لعدم اليقين المحيط بمستوى الحياد الحقيقي للسياسة النقدية. وتوقعت أن يشهد عام 2026 نموًا قريبًا من الإمكانات، مع ارتفاع التضخم قبل أن يتراجع لاحقًا تحت تأثير الرسوم الجمركية والتدابير النقدية الحالية والماضية.

واختتمت بولسون بالقول: “إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع، فإن التعديلات التي سنجريها على السياسة النقدية هذا العام والعام المقبل ستكون كافية للحفاظ على سوق العمل قريبًا من مستوى التوظيف الكامل.”