ثبات عائد سندات الصين وسط مراجعة سياسة الضرائب ومؤشرات متباينة للنمو الاقتصادي

ظل عائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات مستقراً عند نحو 1.71% يوم الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين لتأثير القرار الجديد لوزارة المالية بشأن سياسة الضرائب.

حيث أعلنت الوزارة استئناف فرض ضريبة الدخل على الفوائد الناتجة عن السندات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات المالية اعتبارًا من 8 أغسطس، منهية استثناءً استمر لعقود.

ويُذكر أن حوالي 70% من السندات الصينية القائمة تصدرها هذه الجهات، مما يثير قلق الأسواق من احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الصيني يعاني من هشاشة. ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية للدولة، إلا أنه قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الدين الحكومي، ما قد يؤثر سلبًا على استقرار التمويل.

في المقابل، أظهرت بيانات مستقلة أن مؤشر Caixin الخاص بقطاع الخدمات في الصين ارتفع إلى 52.6 في يوليو، مسجلاً أفضل أداء له خلال 14 شهرًا، مما يدل على انتعاش ملحوظ في هذا القطاع الحيوي.

مع ذلك، شهد مؤشر مديري المشتريات المركب انخفاضًا إلى 50.8 مقارنة بـ51.3 في يونيو، نتيجة انكماش في قطاع الصناعة، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية في بعض المجالات.

في ضوء إعلان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في اجتماعه الأخير بعدم وجود حوافز رئيسية جديدة، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات التجارة والتضخم القادمة للحصول على مؤشرات أكثر وضوحًا حول مسار النمو الاقتصادي وتوجهات السياسة المالية والنقدية في الفترة المقبلة.