تقرير وسيط المملكة يكشف حرمان متقاعدي المعاشات المتدنية من التغطية الصحية
كشف تقرير صادر عن مؤسسة وسيط المملكة أن فئة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض تعاني من حرمان فعلي من التغطية الصحية، وهو وضع يتعارض مع المبادئ الدستورية والتوجه الوطني نحو تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن معالجة عدد من الشكايات المتعلقة بهذا الموضوع أثبتت أن المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد ممن تقل معاشاتهم عن الحد القانوني محرومون من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، بسبب نصوص تنظيمية تفرض حدوداً دنيا للاشتراك أو المعاش، مما يحرمهم من حقهم في الحماية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع يتعارض مع مبادئ المساواة والإنصاف التي تكفلها الوثيقة الدستورية، ويهدد مسار تعميم الحماية الاجتماعية الذي نص عليه القانون الإطار رقم 09.21، مما يبقي شريحة هشة من المتقاعدين خارج مظلة الدعم الصحي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، قدمت مؤسسة وسيط المملكة توصيات للحكومة لضمان حق الصحة لجميع المتقاعدين، بغض النظر عن قيمة معاشاتهم، عبر توسيع نطاق التأمين الإجباري عن المرض ليشمل كافة الفئات، وذلك في إطار تعزيز الانسجام التشريعي ودعم استدامة وعدالة نظام الحماية الاجتماعية.
ومن بين التدابير المقترحة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، لإدماج المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة ضمن نظام خاص يراعي حالتهم كمتقاعدين غير قادرين على دفع الاشتراكات، إلى جانب ضمان توافق القوانين لتعزيز تكافؤ الفرص في ولوج التغطية الصحية، واحترام مبادئ المساواة والعدالة بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية.
ولفتت المؤسسة إلى أن الحكومة لم ترد بعد على تقريرها الخاص بهذا الملف رغم نشره مؤخراً، مؤكدة أن صمت الجهات المختصة يفاقم وضعية هذه الفئة التي تواجه صعوبات معيشية متزايدة، خاصة مع انخفاض قيمة المعاشات التي تُقتطع منها مبالغ التغطية الصحية، مما يقلص من دورها في تأمين حياة كريمة وضمان أمن اجتماعي فعلي للمتقاعدين.
