تقرير : تمثيلية النقابات بالمغرب تقتصر على 3% فقط من اليد العاملة
كشف تقرير استراتيجي حديث عن أزمة عميقة تعصف بالحركة النقابية في المغرب، مُحذراً من خطر تهميشها بالكامل في ظل التحولات الهيكلية التي يشهدها سوق العمل، وأبرزها التوسع السريع في الاقتصاد الرقمي والعمالة المستقلة.
التقرير، الصادر عن “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمية” تحت عنوان “سوق الشغل المغربي: هشاشة الحاضر وفرص الغد”، دق ناقوس الخطر، مشيراً إلى أن نسبة الانخراط النقابي لا تتجاوز 3% من إجمالي القوة العاملة.
هذا الرقم الضعيف يعكس بوضوح تآكل قاعدة التأثير النقابي التقليدية.
يشير المركز إلى أن النموذج النقابي الحالي، الذي تأسس على قاعدة العامل الأجير في المصنع، أصبح بعيداً عن الواقع الجديد لسوق العمل المغربي “المتشظي والمتنوع”.
فبينما يزداد عدد عمال المنصات الرقمية والمستقلين، يظل هؤلاء خارج إطار أي تمثيلية نقابية حقيقية، ما يُفقدهم قوة التفاوض الجماعي.
ويوضح التقرير أن النقابات، التي لا تزال مطالبها تدور بشكل رئيسي حول الأجور وساعات العمل التقليدية، تجد نفسها عاجزة أمام قائمة جديدة من القضايا الملحة التي يفرضها العصر الرقمي. هذه القضايا تشمل:
- الحق في الانفصال عن المنصات الرقمية.
- حماية البيانات الشخصية للعمال.
- ضمان شفافية الخوارزميات التي تُدير الأداء وتُحدد المكافآت.
في ختام تحليله، وجه التقرير دعوة صريحة وشديدة اللهجة إلى الحركة النقابية المغربية، مؤكداً ضرورة الانتقال الجذري نحو ما أسماه “نقابات 4.0”.
هذا التحول ليس خياراً، بل ضرورة استراتيجية تهدف إلى تمكين النقابات من تبني قضايا الاقتصاد الرقمي الجديدة، والمشاركة بفاعلية في صياغة سياسات إعادة التأهيل المهني وضمان “الانتقال العادل” للعمال المتضررين من الأتمتة والتحول الرقمي.
وحذّر التقرير من أن التمسك بالنهج القديم لن يؤدي سوى إلى مزيد من التهميش، ما سيضعف قدرة النقابات على أن تكون شريكاً مؤثراً في اتخاذ القرارات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى بالمملكة.
