كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إطلاق برنامج واسع النطاق لتعزيز القطاع الصناعي المحلي، مستفيدًا من صندوق قيمته 550 مليار دولار تم تأسيسه خلال مفاوضات تجارية سابقة مع اليابان.
ووفقًا لـ”وول ستريت جورنال”، تهدف الخطة إلى ضخ استثمارات استراتيجية في قطاعات رئيسية تشمل أشباه الموصلات، الأدوية، المعادن الحيوية، الطاقة، بناء السفن، والحوسبة الكمية.
وتشير المصادر إلى أن المبادرة قد تمنح بعض المشاريع معاملة تفضيلية، عبر تسريع المراجعات التنظيمية ومنحها حق الوصول إلى الأراضي والموارد المائية الفيدرالية عبر عقود خاصة.
في حال تنفيذها، ستوسع هذه الخطوة من دور الإدارة الأميركية في إدارة الصناعات الحيوية، بعد خطوات سابقة مثل الحصول على حصة حكومية في شركة إنتل، وتأمين “السهم الذهبي” في يو.إس. ستيل، وترتيبات تمنح واشنطن جزءًا من مبيعات الشرائح الإلكترونية المتجهة إلى الصين.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا في القطاعات الحساسة التي تشكل أساس المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.
ويرى محللون أن هذه الاستثمارات الضخمة قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد الصناعي الأميركي على المدى الطويل، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على المنافسة الداخلية وقيود المستثمرين الأجانب.
وعلى الرغم من أن الخطة لا تزال قيد النقاش ولم تتضح جميع تفاصيلها بعد، حذرت مصادر مطلعة من احتمال تعديل حجم الاستثمارات أو آليات التنفيذ قبل الإعلان الرسمي، فيما يبدو أن الإدارة تمضي قدمًا لتعزيز قبضتها على القطاعات الحيوية وتحقيق وعود ترامب الانتخابية بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل الأميركي.
