شهدت اليابان ارتفاعًا في الأجور الاسمية خلال سبتمبر 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 1.5٪ في أغسطس، مدفوعة باستقرار الأجور الأساسية وارتفاع محدود في تعويض الساعات الإضافية.
إلا أن هذا النمو ظل أقل من معدل التضخم البالغ 3.4٪، وهو أول ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ أبريل، ما أدى إلى تراجع الأجور الحقيقية بنسبة 1.4٪، وهو الانخفاض الشهري التاسع على التوالي، ما يعكس تراجع القوة الشرائية للأسر اليابانية.
حذر حاكم بنك اليابان، كازو أويدا، من أن توقعات الأجور لعام 2026 ستكون العامل الحاسم لتحديد موعد استئناف سياسة الشد النقدي.
في المقابل، أشارت رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، إلى أن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة تضخم مستدام مدعوم بارتفاع قوي في الأجور، مما يعكس موقفًا حذرًا من الحكومة تجاه أي خطوات لرفع الأسعار بشكل أكبر.
