شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا ملحوظًا في الغرامات المفروضة على جرائم غسل الأموال وانتهاك العقوبات خلال عام 2025، في ظل تبني إدارة الرئيس “دونالد ترامب” سياسات تنظيمية أكثر مرونة تجاه الشركات والمؤسسات المالية.
وأظهرت بيانات شركة “فينيرجو” المتخصصة في برامج الامتثال أن إجمالي الغرامات الأمريكية بلغ نحو 1.7 مليار دولار حتى 19 ديسمبر، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في العام السابق، مسجلاً انخفاضًا حادًا بنحو 60%.
ومنذ تولي “ترامب” الرئاسة، وجه كبار المسؤولين في الهيئات الرقابية المالية الأمريكية إلى اعتماد نهج أكثر تساهلاً مع الشركات، ما أدى إلى تعليق العديد من التحقيقات، بما في ذلك تلك المتعلقة بشركات العملات المشفرة.
وبينما ارتفعت الغرامات في دول مثل فرنسا وبريطانيا والإمارات، أسهم الانخفاض في الولايات المتحدة في تراجع إجمالي العقوبات المالية على المستوى العالمي بنسبة 19% لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
ويشير هذا الانخفاض الكبير في العقوبات الأمريكية المتعلقة بانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تحول واشنطن عن دورها التقليدي كرقابة رئيسية للنظام المالي العالمي، في خطوة قد تعيد تشكيل البيئة التنظيمية العالمية.
