تحذير من مدير سابق لـ ONE: الألواح الشمسية المزيفة تكبد المغرب 400 مليون درهم سنويًا

حذّر يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، من ما وصفه بـ “عملية احتيال واسعة” في صفقات استيراد الألواح الشمسية الصينية، محذراً من أن هذه الممارسات قد تُكبّد الخزينة العامة والمستهلكين خسائر هائلة تُقدّر بمئات الملايين من الدراهم سنويًا.

وأشار معمر، في تصريحات نقلها موقع le1.ma، إلى أن المشكلة تكمن في بيع كميات ضخمة من الألواح بقدرات إنتاجية مزيفة، حيث تنتج الألواح فعليًا أقل بنسبة تصل إلى 25% عن القدرات المعلنة.

قدّر معمر أن فجوة الأداء بلغت نحو 250 ميغاواط من أصل ألف ميغاواط تم استيرادها بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، ما يعادل خسائر مالية مباشرة تصل إلى 400 مليون درهم سنويًا يتحملها المستهلكون والدولة ضمن المشتريات العمومية.

وأوضح أن هذه الظاهرة ترتكز على إعادة تصنيف الألواح أو تزوير شهادات المطابقة الفنية، محذراً من أن الأمر ليس مجرد خدعة تجارية، بل يشكل عائقًا اقتصاديًا حقيقيًا أمام الانتقال الطاقي، حيث يؤدي إلى رفع كلفة الاستثمار الفعلي وتمديد فترة استرداد رأس المال بنحو الثلث.

في ظل اعتماد المغرب المتزايد على الطاقة الشمسية ضمن استراتيجيته الطاقية الوطنية، شدد معمر على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل:

• تشديد المراقبة: إجراء اختبارات عشوائية للألواح المستوردة عند دخولها للموانئ.

• شروط صارمة للصفقات: استيراد ألواح ذات تسامح إيجابي فقط (0/+5 واط) مع إمكانية تتبعها بالرقم التسلسلي.

• الردع: وضع لائحة سوداء للمصنّعين والموزعين المخالفين وتطبيق عقوبات رادعة.

وليس المغرب وحده المتأثر؛ فقد شهدت مناطق أخرى حول العالم فضائح مماثلة في قطاع الطاقة الشمسية.

حذرت تقارير في جنوب أفريقيا وزيمبابوي من انتشار منتجات منخفضة الأداء، بينما شهدت باكستان خلال 2024-2025 فضيحة كبرى تتعلق بفواتير مبالغ فيها لشركات وهمية في استيراد الألواح، بلغت خسائرها نحو 375 مليون دولار.

وتثير هذه الممارسات تساؤلات جدية حول شفافية وأمن التكنولوجيا الطاقية المستوردة، ما يضع الحكومة المغربية أمام تحدٍ حاسم لضمان جودة المعدات وحماية الاستثمارات في مسار التحول نحو مستقبل طاقي مستدام وآمن.