تايوان تنفي التزامها بإنتاج نصف رقائقها في أمريكا وتؤكد تمسكها بمصالحها الصناعية

نفت الحكومة التايوانية ما تردد حول قبولها مقترحًا أمريكيًا يقضي بإنتاج نصف رقائقها الإلكترونية داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن المفاوضات الأخيرة مع واشنطن لم تتطرق إلى أي التزامات من هذا النوع، رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها الإدارة الأمريكية لتعزيز التصنيع على أراضيها.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء، تشينج لي-تشيون، أن فكرة تقسيم الإنتاج بين تايوان والولايات المتحدة “مبادرة أمريكية محضة”، مشيرة إلى أن فريق التفاوض التايواني لم يناقش مثل هذا الشرط خلال محادثاته الأخيرة في واشنطن، ولم يقدم أي التزامات رسمية بشأنه.

وأضافت تشينج أن اللقاءات الأخيرة ركزت أساسًا على الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات التايوانية إلى السوق الأمريكية، حيث تم تحقيق بعض التقدم في هذا الملف، لكنها شددت على غياب أي تفاهمات تخص نقل القدرات الإنتاجية للرقائق.

وفي بيان رسمي، ذكرت الحكومة أن أكثر من 70% من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ترتبط بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى رأسها أشباه الموصلات.

وتُعتبر تايوان أكبر منتج عالمي للرقائق الإلكترونية، إذ تهيمن على أكثر من نصف المعروض العالمي، بما في ذلك النسبة الأكبر من الشرائح المتقدمة، وهو ما يمنحها ما يُعرف بـ”الدرع السيليكوني” الذي يعزز أهميتها الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الصينية ويكرس في الوقت نفسه التزام واشنطن بدعمها.