بنك اليابان يحتفظ بأسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والتجاري وتأثيراته على الأسواق
يتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس 31 يوليو، في ظل حالة من الغموض تحيط بالسياسة النقدية المستقبلية بسبب عوامل داخلية وخارجية.
يرجح أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي عند 0.5%، وذلك للقاء الرابع على التوالي بعد رفع سابق بمقدار 25 نقطة أساس في يناير.
رغم الإشارات التي أدلى بها البنك حول إمكانية المزيد من الزيادات خلال 2025، إلا أنه لم يلتزم بأي خطوات محددة على المدى القريب بسبب الظروف غير الواضحة، خصوصًا فيما يتعلق بالتعريفات التجارية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني.
على الصعيد السياسي، تفاقم عدم اليقين مع خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، لأغلبيته في مجلس الشيوخ في يوليو، ما قد يعرقل تمرير التشريعات ويؤدي إلى حالة جمود في القرارات السياسية المستقبلية.
أما على الصعيد التجاري، فبينما تم توقيع اتفاقية تجارية بين طوكيو وواشنطن في يوليو، لا تزال التفاصيل غامضة، ولا تزال اليابان تواجه تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغوط على بنك اليابان في تحديد سياسته النقدية.
يرى محللو ANZ أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على موقفه الحالي خلال هذا الاجتماع، لكنهم يتوقعون رفع سعر الفائدة في أكتوبر ومرة أخرى في أوائل 2026 استنادًا إلى تطورات التضخم والنمو الاقتصادي. وبالمثل، تتوقع Capital Economics رفع الفائدة في أكتوبر، مستندة إلى تضح بعض عدم اليقين في الاتفاقية التجارية الأخيرة بين البلدين.
وفي تصريحات متكررة، أكد محافظ بنك اليابان كازوو أويدا أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التحسن، مع تجنب تقديم جدول زمني محدد لهذه الزيادات.
