بنك المغرب يؤكد استمرار هيمنة البنوك الكبرى على السوق البنكي المغربي في 2024
أكد التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب أن مشهد القطاع البنكي في المغرب واصل الحفاظ على هيكلته التقليدية خلال عام 2024، حيث بقيت البنوك الكبرى مهيمنة على المشهد المالي رغم بعض التحولات في نسب الملكية والتوزيع حسب نوع المنتجات والخدمات.
وبحسب التقرير، سيطرت خمس مؤسسات مصرفية كبرى على 76% من إجمالي أصول القطاع البنكي، مقابل 75.6% سنة 2023، ما يعكس استمرار تمركز القوة المالية بيد فئة محدودة من الفاعلين.
وبلغت حصة البنوك الثلاث الكبرى وحدها 61.9% من مجموع الأصول، واستحوذت على 63.5% من إجمالي الودائع، بينما شكلت الخمس الأوائل 78% من الودائع الإجمالية.
أما على مستوى القروض، فارتفعت حصة البنوك الثلاث الأولى إلى 60.4%، رغم تراجع طفيف لحصة البنوك الخمس الكبرى إلى 77.1%.
وسجلت البنوك ذات الرأسمال المغربي الخاص نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها في الأصول إلى 73.4%، وفي الودائع إلى 75.1%، بينما بلغت حصتها من القروض 74.4%. في المقابل، تراجعت مساهمة البنوك ذات الرأسمال الأجنبي، خصوصاً في مجال الإقراض، حيث انخفضت من 13.7% سنة 2023 إلى 5.6% في 2024.
وفي ما يخص البنوك العمومية، فقد حافظت على تموقعها داخل السوق، حيث بلغت حصتها من الشبكة البنكية 32.2% ومن إجمالي الأصول 21.7%، مع استقرار نسبي في نصيبها من القروض والودائع.
القطاعات البنكية المتخصصة شهدت بدورها استمراراً في التركيز؛ ففي مجال القروض الاستهلاكية، بلغت حصة ثلاثة بنوك كبرى 69% من إجمالي الأصول، بينما شكلت حصة الخمسة الأوائل 91%. وفي قطاع التأجير التمويلي، استحوذت خمس مؤسسات على 90%، مسجلة تراجعاً طفيفاً.
أما خدمات تحويل الأموال، فتمركزت لدى ثلاث بنوك بنسبة 90% من النشاط، في حين وصلت حصة الخمسة الأوائل إلى 98.4%. كما سجلت خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول تركزاً عالياً، إذ استحوذت ثلاث مؤسسات رئيسية على 75% من المعاملات.
وفي مجال التمويل الأصغر، سجل التقرير هيمنة شبه مطلقة لثلاث مؤسسات بنسبة 96%، بينما بلغت حصة الخمسة الأوائل 99%.
تؤكد هذه المؤشرات أن البنوك الكبرى تواصل سيطرتها على القطاع، مع تحركات تدريجية للبنوك المغربية الخاصة، في وقت تتقلص فيه حصة المؤسسات الأجنبية، ما يعكس ثبات البنية الهيكلية للسوق البنكي المغربي رغم دينامية نسبية على مستوى التوزيع والتخصص.
