بنك إنجلترا: القيود على العملات المستقرة مؤقتة وستُرفع بزوال المخاطر
أكدت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا، أن القيود المفروضة حالياً على العملات المستقرة ليست دائمة، مشيرة إلى أنها ستُرفع فور زوال المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصاد البريطاني.
وخلال تصريحات أدلت بها على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أوضحت بريدن أن الانتشار السريع للعملات المستقرة قد يدفع إلى سحب مكثف للودائع من البنوك التجارية، وهو ما قد يقلل من قدرتها على منح القروض للأفراد والشركات، وبالتالي يضعف تدفق التمويل إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأضافت أن بنك إنجلترا يعمل على دراسة حزمة من الأدوات التنظيمية للحد من هذه المخاطر، من بينها فرض سقف على حجم حيازات العملاء من العملات المستقرة، وتقييد إجمالي المعروض منها، إضافة إلى تحديد حدود للمعاملات الفردية.
وشددت المسؤولة البريطانية على أن هذه الإجراءات ذات طابع مؤقت، مؤكدة أنها ستُلغى بمجرد تراجع المخاطر التي قد تهدد النظام المالي.
ويأتي هذا الموقف في إطار تحول ملحوظ في نهج بنك إنجلترا بعد الانتقادات التي وُجهت إلى مقترحاته السابقة، والتي رأت أن فرض قيود صارمة على العملات الرقمية المرتبطة بالجنيه الإسترليني قد يعرقل تطورها في السوق المحلية.
ورداً على الانتقادات التي تتهم المملكة المتحدة بالتأخر عن الدول الأخرى في مجال تنظيم الأصول الرقمية، أكدت بريدن أن بريطانيا تتبع نهجاً “متوازناً وواقعياً”، يهدف إلى تحقيق الابتكار المالي دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.
