أعلنت الصين، اعتباراً من الأول من نوفمبر، إلغاء حافز ضريبي طويل الأمد كان يسمح للمستهلكين بتخفيض ضريبة القيمة المضافة عند شراء الذهب من بورصة شنغهاي للذهب.
ويشمل القرار الجديد جميع المنتجات الاستثمارية، مثل سبائك الذهب عالية النقاء والعملات الرسمية الصادرة عن بنك الشعب الصيني، بالإضافة إلى المجوهرات والمنتجات الصناعية غير الاستثمارية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تباطؤ سوق العقارات وتراجع النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يعزز القرار إيرادات الدولة، لكنه سيرفع تكلفة الذهب للمستهلكين المحليين.
شهد الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً قياسياً بفعل موجة شراء مكثفة من المستثمرين الأفراد حول العالم، مما دفع المعدن الثمين إلى مستويات ذروة الشراء وجعله عرضة لتصحيح حاد في الأسعار.
هذا التراجع يتزامن مع نهاية موسم الطلب الموسمي في الهند، وتباطؤ عمليات الشراء عبر صناديق المؤشرات المتداولة التي كانت في صعود منذ أواخر مايو، إضافة إلى تأثير الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ورغم ذلك، بقي سعر الذهب مستقراً قرب مستوى 4000 دولار للأونصة، مع استمرار العوامل الأساسية الداعمة للأسعار، مثل مشتريات البنوك المركزية العالمية، وخفض أسعار الفائدة الأميركية، وحالة عدم اليقين العالمية التي تحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين.
ويتوقع كثير من خبراء الصناعة أن تصل أسعار الذهب إلى نحو 5000 دولار للأونصة خلال العام المقبل إذا استمرت هذه العوامل في دعم السوق.
