أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على 10 أفراد و20 شركة أمريكية تعمل في قطاع الدفاع، من بينها فرع شركة بوينج في سانت لويس، وذلك ردًا على مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان.
وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أصول الشركات والأفراد في الصين، ويُمنع التعامل معهم من قبل المنظمات والأفراد المحليين. كما تم منع الأفراد المدرجين على القائمة، بمن فيهم مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين، من دخول الأراضي الصينية.
وتستهدف الإجراءات أيضًا شركات بارزة مثل نورثروب جرومان سيستمز وإل 3 هاريس للخدمات البحرية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية الملف التايواني.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق، ما أثار حفيظة الصين بشكل كبير.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن قضية تايوان جوهرية لمصالح الصين الأساسية وتشكل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي أعمال استفزازية إضافية ستقابل بـ رد رادع. كما دعا المسؤول الصيني واشنطن إلى وقف جهودها الخطيرة لتزويد الجزيرة بالأسلحة.
وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها، في حين ترفض تايبه هذه المطالب وتؤكد حكمها الذاتي كدولة ذات نظام ديمقراطي.
