اليابان توصي بأكبر زيادة للحد الأدنى للأجور منذ عقدين لتعزيز القوة الشرائية

أوصت لجنة تابعة لوزارة العمل اليابانية بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي، في أكبر رفع للأجور منذ عام 2002، وفقًا لمصادر نقلتها صحيفة “نيكي” في تقرير صدر يوم الإثنين.

وتُقدّر هذه التوصية رفع متوسط الحد الأدنى للأجر إلى 1118 ينًا في الساعة، ما يعادل حوالي 7.57 دولار، متجاوزة بذلك الزيادة التي سجلتها السنة الماضية والبالغة 5%.

ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة التي أثرت بشكل مباشر على دخل الأسر اليابانية، مما جعل تحقيق نمو حقيقي في الأجور أولوية قصوى ضمن السياسات الاقتصادية الحالية.

ورغم الفوائد المحتملة لهذا الارتفاع على الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الاقتصاد المحلي، تحذر الجهات المعنية من أن هذه الزيادة قد تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات الصغيرة، التي توظف نحو 70% من قوة العمل في اليابان، مما يستدعي توازنًا دقيقًا بين دعم العاملين والحفاظ على استدامة الأعمال.