النيابة الفرنسية تطالب بالإفراج عن ساركوزي بعد عشرين يوماً في السجن

طالبت النيابة العامة الفرنسية، يوم الاثنين، محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي يقضي منذ عشرين يوماً عقوبة في سجن لا سانتيه الباريسي، إثر إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية عام 2007 من مصادر ليبية.

وظهرت أول صورة لساركوزي في السجن عبر شاشة الفيديو، مرتدياً سترة زرقاء داكنة وقميصاً، وهو يعبر عن صعوبة التجربة بقوله: “السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق”. وأضاف أنه “يكافح من أجل سيادة الحقيقة” بعد أن استأنف الحكم بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر.

وأشاد الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاماً، بـ”الإنسانية الاستثنائية” لموظفي السجن الذين ساعدوه على تحمل ظروف الاحتجاز الصعبة. هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية أثار جدلاً واسعاً، ويعد سابقة في الاتحاد الأوروبي حيث لم يسجن أي رئيس دولة سابق من قبل.

من جانبه، أكد محاموه أن ساركوزي، رغم قوة شخصيته وشجاعته، عانى كثيراً من هذا الاحتجاز، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية ويستفيد من حماية ضابطين طوال فترة احتجازه. وشرح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة “الوضع والتهديدات الموجهة” للرئيس السابق.

وخلال جلسة الاستماع، حضر المدعي العام داميان بروني أمام زوجته كارلا بروني وابنيه، طالباً الموافقة على طلب الإفراج عن ساركوزي تحت إشراف قضائي، مع منع الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين. وأكد أن الرئيس السابق يوفر “ضمانات تمثيلية قوية” نظراً لروابطه العائلية ومصالحه المالية المعروفة.

وفي حال التزمت محكمة الاستئناف بتوصيات النيابة، يُتوقع إطلاق سراح ساركوزي في وقت لاحق من اليوم نفسه، على أن ينتظر بدء محاكمته الاستئنافية المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من مارس المقبل.

وتثير مذكرة توقيف ساركوزي جدلاً خاصاً، إذ برر القضاة احتجازه بخطورته الاستثنائية، بينما اعتبر الرئيس السابق أن الأمر مدفوع بـ”الكراهية”. وبحسب القانون، لا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك السبيل الوحيد لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو التنسيق بين المتهمين أو حماية الرئيس نفسه.

يذكر أن ساركوزي تلقى نهاية أكتوبر زيارة من وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، ما أثار انتقادات من القضاة الذين اعتبروا أن ذلك قد “يمس باستقلالية القضاء” قبل محاكمة الاستئناف. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المواعيد الدقيقة لجلسات الاستئناف قريباً.