المنظمة الديمقراطية للشغل تحذر من كارثة البطالة بين خريجي الجامعات بالمغرب

في ظل تزايد نسب البطالة بين الشباب المغربي، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية، أطلق المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل تحذيراً قوياً من تصاعد هذه الأزمة التي باتت تبتلع طموحات وآمال آلاف الشباب المتعلم في المغرب.

ودعا إلى إصدار مرسوم ينص على تعويضات بطالة لا تقل عن الحد الأدنى للأجر مخصصة لهذه الفئة، إضافة إلى تعويضات عن فقدان الشغل، تحسباً لما وصفه بـ”الكارثة الاجتماعية والاقتصادية” التي قد تضرب البلاد قريباً.

وأوضحت النقابة أن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات بات ظاهرة غير مسبوقة، نتيجة ضعف قدرة المشاريع الحكومية على توفير وظائف مستقرة.

كما نددت بالحلول المؤقتة والبرامج الترقيعية التي لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة وفرص العمل اللائق للشباب.

وأبرزت المنظمة أن هذه الأزمة تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، خاصة مع تجاوز نسبة البطالة بين خريجي التعليم العالي 25%، وارتفاعها إلى 33.3% بين النساء الحاصلات على شهادات جامعية، بينما تصل نسبة البطالة بين النساء عموماً إلى 19%، ويبلغ معدل البطالة بين الشباب من سن 15 إلى 24 سنة 35.8%.

وأكدت النقابة أن هذه الأرقام تشير إلى هدر كبير في الطاقات البشرية، إذ إن نحو 70% من خريجي الجامعات لا يجدون فرصة عمل إلا بعد خمس سنوات من تخرجهم، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى ملاءمة مخرجات التعليم لسوق الشغل.

وأرجعت الأزمة إلى عوامل هيكلية عدة، من بينها ضعف النمو الاقتصادي الذي يتركز على قطاعات تقليدية مثل الفلاحة والسياحة التي لا تساهم بشكل كاف في توظيف الخريجين، فضلاً عن هيمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من محدودية قدرتها على استيعاب اليد العاملة الجديدة.

ولفتت النقابة الانتباه إلى خلل في التكوين الجامعي، إذ لا تزال البرامج الدراسية بعيدة عن متطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكده تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى عدم رضا 70% من الأسر المغربية عن جودة التعليم الجامعي.

كما انتقدت فشل سياسات التشغيل الحكومية التي تعتمد على برامج مؤقتة كـ”أوراش” و”انطلاقة”، والتي لا توفر حلولاً مستدامة.

وأشارت النقابة إلى فشل برنامج “فرصة” في تحقيق أهدافه، مؤكدة أن جزءاً كبيراً من التمويلات توجه لجمعيات ومشاريع وهمية، مطالبة بعرض هذه الملفات على الجهات المختصة كالمجلس الأعلى للحسابات ولجنة تقصي الحقائق.

وفي سياق متصل، اقترحت المنظمة سلسلة إصلاحات جذرية للتوظيف العمومي، من بينها خلق فرص عمل دائمة في القطاعات العامة لسد النقص الناتج عن تقاعد عدد كبير من الموظفين، بالإضافة إلى إلغاء شرط السن البالغ 30 سنة للتوظيف، الذي يتعارض مع القانون والدستور المغربي.

ودعت كذلك إلى إعادة اعتماد نظام الخدمة المدنية لمدة سنة أو سنتين في بعض القطاعات، بهدف تأهيل الشباب وتدريبهم مع إتاحة فرص الإدماج المباشر.

كما طالبت بدعم المقاولات والقطاعات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعة، الطاقات المتجددة، والرقمنة، لتوفير فرص عمل مستدامة تواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.