المنصوري تقرّ بـ “تعثر العمل السياسي” وتدعو الأحزاب لـ “فتح الأبواب” أمام الجيل الجديد
في اعتراف صريح بوجود “فتور” في المشهد السياسي الوطني، أقرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بـ”تعثر واضح” يواجه العمل الحزبي والمؤسساتي في المغرب.
واعتبرت الوزيرة، التي تشغل أيضاً منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى اليقظة في خطابه الأخير أمام البرلمان، جاءت لتؤكد هذه الملاحظة الدقيقة لحالة التراجع في الأداء السياسي.
جاء هذا التصريح اللافت خلال استضافة المنصوري في برنامج خاص على القناة الثانية “دوزيم” مساء أمس الإثنين، حيث تناولت سؤالاً حول دلالة الدعوة الملكية، وما إذا كانت تعكس ضعفاً في عمل الفاعلين السياسيين.
وفي معرض تحليلها لأسباب هذا “التعثر”، أشارت المنصوري إلى “إشكالية فعلية” تتمثل في الفارق الكبير بين عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية والمشاركين الفعليين في الاقتراع، وهو ما اعتبرته دليلاً على “تراجع خطير في الثقة بالعمل السياسي” مقارنة بالسنوات الماضية.
ودعت الوزيرة الأحزاب السياسية إلى الانفتاح الفوري على “جيل جديد” من الشباب، مؤكدة على ضرورة فهم طريقة تفكيره واحتضانه دون “عراقيل أو إقصاء”.
وشددت على أن مسؤولية الأحزاب اليوم تكمن في إقناع هذا الجيل بأن التغيير المنشود لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل المؤسسات الدستورية.
وبنبرة دفاعية عن العمل السياسي، أكدت المنصوري أن “شيطنة الساحة السياسية” في مرحلة سابقة جعلت المواطن ينظر بعين التوجس إلى السياسيين، رغم أن “الأغلبية الساحقة من السياسيين يشتغلون بحسن نية لخدمة المصلحة العامة، ملتزمين بالأخلاق والبرامج المسطرة”.
ودعت الوزيرة إلى عدم تعميم النماذج السلبية التي لم تكن في مستوى المسؤولية، مشددة على أن السياسي الحقيقي لا يقتصر ظهوره على الفترات الانتخابية، بل هو فاعل مستمر طوال السنة يتفاعل مع قضايا المواطنين.
وفي الختام، شددت المنصوري على أن الأحزاب السياسية تظل هي “الفاعل الأساسي في ترسيخ الديمقراطية” التي نص عليها الدستور، محذرة من أن استمرار الانتقاد من خارج الأطر الحزبية دون السعي للإصلاح من داخلها، لن يزيد العمل السياسي في المغرب إلا “تعقيداً”.
وختمت بالقول: “لا يمكن تصور مغرب ديمقراطي بدون أحزاب سياسية قوية”.
