المغرب يقود استقرار إمدادات الفوسفاط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية

تدخل أسواق الأسمدة العالمية مرحلة من التقلبات غير المسبوقة، في ظل استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب واسع في سلاسل التوريد وارتفاع ملحوظ في أسعار المدخلات الزراعية الأساسية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات ذلك على الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الاقتصادات النامية.

ويعزى هذا الاضطراب بشكل أساسي إلى الطابع الحساس لصناعة الأسمدة، التي تعتمد على مراكز إنتاج محورية متمركزة في منطقة الخليج، بالتوازي مع تراجع انسيابية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الدولية، والذي تمر عبره قرابة 30% من صادرات الأسمدة النيتروجينية عالمياً.

هذا التراجع أدى إلى تقلص الإمدادات المتاحة وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج إلى مستويات لافتة.

وفي السياق نفسه، ساهمت التطورات الميدانية في بعض دول الخليج في تعميق الأزمة، بعد توقف أو تقليص نشاط عدد من الوحدات الصناعية الكبرى، التي تُعد ركيزة أساسية في إنتاج الكبريت واليوريا والأمونيا على المستوى العالمي.

وقد انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق الدولية، خاصة مع توجه عدد من الدول المصدرة الرئيسية، مثل السعودية وقطر والإمارات، إلى تقليص حجم صادراتها، مما زاد من الضغط على العرض العالمي.

كما لعبت السياسة التجارية الصينية دوراً إضافياً في تشديد الأزمة، عبر استمرار القيود المفروضة على صادرات الأسمدة بهدف تأمين الطلب الداخلي، وهو ما ساهم في تقليص الكميات المتاحة عالمياً ودفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة قياسية.

وفي خضم هذا المشهد المضطرب، يرسخ المغرب مكانته كفاعل أساسي في معادلة سوق الأسمدة العالمية، مستفيداً من امتلاكه واحداً من أكبر احتياطيات الفوسفاط في العالم، التي تمثل نحو 70% من الموارد العالمية المعروفة، إلى جانب موقعه الجغرافي الذي يجعله بعيداً عن بؤر التوتر الجيوسياسي، ما يمنحه ميزة استقرار في سلاسل الإمداد.

وقد ساعد هذا الوضع المملكة على تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، من خلال توسيع صادراتها نحو وجهات استراتيجية تشمل الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وعدداً من الدول الإفريقية، في وقت تتزايد فيه حاجة هذه الأسواق إلى مصادر موثوقة ومستقرة لتأمين احتياجاتها من الأسمدة وسط اضطراب المعروض العالمي.