المغرب يفرض رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الصلب المصري تصل لـ 84%
أقرت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري، وصلت إلى أكثر من 84% بالنسبة لبعض المصدرين، وذلك عقب تحقيق معمق امتد لنحو 18 شهراً وانتهى إلى تأكيد وجود ضرر ملموس على القطاع الصناعي الوطني.
وأفادت الوزارة أن التحقيق، الذي انطلق في أكتوبر 2024، خلص إلى وجود ارتباط مباشر بين ارتفاع واردات “الصاج البارد” من مصر وتعرض الصناعة المحلية لضغوط تنافسية قوية، ما اعتُبر تهديداً حقيقياً للإنتاج الوطني وأدى إلى تفعيل آليات الحماية التجارية.
وبموجب هذا القرار، تم تحديد رسم نهائي بنسبة 60,4% على منتجات مجموعة “قنديل للصلب” المصرية والشركات التابعة لها، بما في ذلك “العبور للصناعات المعدنية” و“جلفا ميتال” و“كاما للطلاء وتشغيل المعادن”، في حين بلغت الرسوم المفروضة على باقي المنتجين والمصدرين المصريين 84,39%.
وفي أول رد فعل، اعتبر محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الرسوم “مرتفعة للغاية”، موضحاً أنها ستؤثر بشكل كبير على تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق المغربية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن متوسط سعر الطن من الصاج البارد المصري يبلغ نحو 500 دولار، ما يجعل الرسوم الجديدة عائقاً فعلياً أمام استمرار التصدير نحو المغرب.
وأشار إلى أن صادرات مصر من لفائف الصلب المدرفلة على البارد بلغت حوالي 220 ألف طن خلال العام الماضي، في وقت تتراوح فيه الأسعار العالمية حالياً بين 550 و560 دولاراً للطن وفق بيانات بورصة لندن للمعادن.
