المغرب يسرّع تطوير صناعة وطنية لتحلية المياه لتعزيز السيادة المائية
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب يعمل على تعزيز قدراته في مجال تحلية المياه من خلال تشجيع إنشاء مقاولات وطنية متخصصة في بناء وصيانة محطات التحلية، في خطوة تهدف إلى ضمان السيادة المائية للمملكة ومواجهة التحديات المتزايدة للموارد المائية.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب البرلماني نبيل الدخش، أن البلاد تواجه صعوبات متنامية نتيجة الجفاف المتواصل وتداعيات التغير المناخي، إلى جانب ارتفاع الطلب على المياه. وأضاف أن تراجع الاحتياطيات الجوفية جراء السنوات المتعاقبة من الجفاف يجعل تطوير قطاع تحلية المياه ضرورة وطنية عاجلة.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن أن الوزارة تعمل على تنفيذ أولويات الملك في تطوير صناعة وطنية لتحلية المياه، بما يشمل تدريب المهندسين والتقنيين وتشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأشار مزور إلى أن المغرب يملك حاليا 17 محطة لتحلية مياه البحر، ثلاثة منها مخصصة للصناعة، فيما تركز بقية المحطات على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب. كما توجد أربع محطات تحت التطوير وتسع أخرى مبرمجة، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وأضاف أن هذه المشاريع تمت عبر شراكات دولية للاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية، مع خطط مستقبلية للانتقال تدريجياً إلى صناعة وطنية بالكامل تعتمد على الكفاءات والتقنيات المغربية.
كما كشف الوزير أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة صناعية متكاملة، من خلال إنشاء قطب صناعي متخصص لدعم تصنيع المكونات الأساسية والمعدات المحلية المتعلقة بالمياه، بهدف تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتقوية الاندماج الصناعي المحلي.
وأوضح مزور أن هناك عدة آليات دعم لهذا القطاع، تشمل تشجيع الاستثمار ودعم الابتكار عبر صندوق دعم الابتكار (FSI)، ما يمهد الطريق لتطوير تحلية المياه لتصبح محركاً اقتصادياً واستراتيجياً للمملكة.
