المغرب يخفض وارداته من القمح الروسي بنسبة 85% في يوليوز 2025
في تحول لافت في خريطة وارداته الغذائية، خفّض المغرب بشكل كبير من وارداته من القمح الروسي خلال العشرين يوماً الأولى من شهر يوليوز 2025، لتصل إلى 30 ألف طن فقط، مقارنة بـ255 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض تجاوز 8.5 مرات.
هذا التراجع المفاجئ أخرج المغرب من قائمة كبار مستوردي القمح الروسي، متراجعاً إلى المرتبة الخامسة بعد أن كان ضمن الصدارة.
ووفقاً لما نقلته وكالة “إنترفاكس”، يعكس هذا الانخفاض توجه المغرب نحو تنويع شركائه التجاريين في مجال الحبوب، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وعدم استقرار السوق الدولية.
كما ساهمت في ذلك صعوبات لوجستية وتراجع محصول روسيا خلال صيف 2025، ما قلّص من كميات التصدير المتاحة وفرض على الرباط البحث عن بدائل أكثر استقراراً وأمناً في التوريد.
ومع ذلك، يبقى الاعتماد على القمح الروسي ملموساً خلال النصف الأول من السنة، حيث بلغت واردات المغرب أكثر من 1.1 مليون طن، بزيادة بلغت نحو 2.3 مرة مقارنة بالموسم السابق، مما يؤكد استمرار الرهان على السوق الروسية خلال الشهور الماضية.
ويأتي هذا التوجه الخارجي في ظل تراجع حاد في إنتاج المغرب المحلي من الحبوب، الذي لم يتجاوز في موسم 2023 ما مجموعه 5.51 ملايين طن متري، بتراجع بلغ 67% مقارنة بموسم 2021-2022، نتيجة الجفاف وعدم انتظام التساقطات، ما زاد من هشاشة منظومة الإنتاج الفلاحي المحلي.
ويُقدّر استهلاك المغرب من القمح بما يتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنوياً، أي بمعدل يفوق 200 كيلوغرام للفرد، ما يجعله من بين أكثر الدول اعتماداً على هذه المادة الأساسية.
وفي ظل هذه التحديات، يتجه المغرب اليوم إلى إعادة تشكيل استراتيجيته الغذائية من خلال تنويع مورديه وتوسيع خياراته، سعياً إلى تأمين إمدادات مستدامة وتفادي التقلبات التي تهدد الأمن الغذائي الوطني.
