المغرب يخطط لإنشاء أسطول بحري وطني لتعزيز سيادته الاقتصادية
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق دراسة استراتيجية لتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية، في إطار توجيهات ملكية صدرت في خطاب 6 نونبر 2023، وتهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب اقتصادي إقليمي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الأسطول البحري الوطني تراجعًا ملموسًا، حيث انخفض عدد السفن التجارية المغربية من 73 سفينة في الثمانينيات إلى 11 سفينة فقط عام 2020، ما يعكس ضعف القدرة التنافسية واعتماد المملكة على الأساطيل الأجنبية.
وستركز الدراسة على تشخيص الوضع الحالي للملاحة التجارية، مع تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز الربط البحري مع الأسواق الدولية. كما تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع البحري، من خلال تحديث الأسطول القائم وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز السيادة الوطنية على التجارة البحرية، وتقليل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، وتحسين الأمن البحري في ظل التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر تعزيز الصادرات وتوسيع الأسواق المستهدفة.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية المغرب 2030 لتطوير قطاع النقل واللوجيستيك، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، كما ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية، وخلق فرص عمل جديدة.
ويُعتبر تأسيس أسطول بحري وطني خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلالية بحرية واقتصادية، وتعزيز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في مجال التجارة البحرية والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
