المغرب يتلقى قرضًا بقيمة 1.8 مليار درهم من صندوق أوبك لدعم إصلاحات المياه والطاقة
حصل المغرب على قرض بقيمة مليار درهم من صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة المناخ”.
يأتي هذا القرض لتعزيز الإصلاحات الجارية في قطاعي المياه والطاقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
وجاءت هذه الموافقة ضمن اجتماع لمجلس إدارة صندوق “أوبك” الذي أعلن عن حزمة تمويلية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، مخصصة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة وسبل العيش المستدامة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد وافق مطلع يوليوز الماضي على تخصيص تمويل بقيمة 181,8 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج PGRCC، بما يعكس التزام المؤسسات الدولية بدعم الإصلاحات الاقتصادية والبيئية في المنطقة.
إلى جانب المغرب، ستستفيد عدة دول إفريقية من التمويلات الجديدة، حيث ستحصل إسواتيني على قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية والتنافسية، وليسوتو على 40 مليون دولار لمشاريع النقل والتجارة واللوجستيات، وجنوب إفريقيا على 150 مليون دولار لتحديث البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني ووكالة التعاون اليابانية.
كما ستخصص حصة ملاوي 27 مليون دولار لمشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة “جيندا”، بينما ستحصل غينيا الجديدة على 50 مليون دولار لتعزيز التعليم المبكر، ليستفيد منه 375.000 طالب و9.000 معلم في 3.500 مدرسة.
كما خصص الصندوق 30 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع النمو الاقتصادي المحلي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لدعم الزراعة والبنية التحتية الريفية والشمول المالي لصغار المزارعين، بما يستفيد منه نحو 3,5 ملايين شخص بشكل مباشر.
