اقتصاد المغرب

المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الجاذبية العالمية لعام 2026

عزز المغرب موقعه ضمن خريطة الاقتصادات الأكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات والكفاءات والموارد، بعدما تصدر بلدان شمال إفريقيا في مؤشر الجاذبية العالمية لعام 2026، محتلاً المرتبة 84 عالمياً من أصل 146 اقتصاداً شملها التصنيف.

وكشفت مجموعة The European House Ambrosetti (TEHA) عن نتائج المؤشر، الذي يقيس مدى قدرة الاقتصادات على جذب الموارد والكفاءات والاستثمارات الضرورية لدعم التنمية، فضلاً عن قدرتها على الاحتفاظ بها وتعزيز جاذبيتها على المدى الطويل.

وشمل التصنيف 146 اقتصاداً تمثل نحو 95 في المائة من سكان العالم و99 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، ما يمنح نتائجه نطاقاً واسعاً في تقييم تنافسية الاقتصادات وقدرتها على استقطاب عوامل النمو.

واعتمد المؤشر في ترتيب الدول على أربعة محاور أساسية تتمثل في الانفتاح والابتكار والكفاءة وتوافر الموارد، وهي عناصر تستخدم لقياس قدرة كل اقتصاد على خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات والمواهب والموارد والحفاظ عليها.

وعلى مستوى شمال إفريقيا، جاء المغرب في صدارة المنطقة باحتلاله المركز 84 عالمياً، متقدماً بفارق نقطة واحدة على الجزائر التي حلت في المرتبة 85، بينما جاءت مصر في المركز 88.

واحتلت تونس المرتبة 105 عالمياً، في حين جاءت موريتانيا في المركز 131، ليحافظ المغرب بذلك على موقعه كأفضل اقتصاد في المنطقة وفق المؤشر المعتمد.

أما على مستوى اقتصادات الخليج، فقد حققت الإمارات العربية المتحدة أفضل ترتيب عربي، بعدما جاءت في المركز السابع عالمياً، متبوعة بقطر التي احتلت المرتبة 26، ثم السعودية في المركز 27.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت الولايات المتحدة تصدر الترتيب بحصولها على العلامة الكاملة البالغة 100 نقطة، تلتها الصين بـ93.1 نقطة، ثم سنغافورة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة عالمياً، بينما احتلت فرنسا المركز العاشر، ما يعكس استمرار تمركز الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في المراتب الأولى للمؤشر.

ويعكس تصدر المغرب لترتيب شمال إفريقيا في هذا التصنيف موقعه المتقدم إقليمياً من حيث القدرة على استقطاب عوامل النمو، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الاقتصادات على جذب الاستثمارات والكفاءات والموارد، وتعزيز حضورها ضمن سلاسل القيمة العالمية.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى