المستثمرون الخليجيون يتنافسون على العقارات الفاخرة في المغرب قبيل مونديال 2030

بينما تتجه أنظار العالم نحو المغرب، الذي يستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يشهد المشهد الاستثماري للمملكة تحولاً جذرياً.

هذا التحول مدفوع بـ “سباق النفوذ” الذي يحرّكه كبار المستثمرين الخليجيين، خاصة من قطر والسعودية والإمارات، والذين وضعوا قطاعات الضيافة والسياحة الفاخرة والعقارات المرتبطة بالحدث الكروي الأضخم في صدارة أجندتهم. وتُعد هذه الاستراتيجية بمثابة رهان على الأفق الطويل للسياحة المغربية لما بعد المونديال.

شركات قطرية مثل “كتارا للضيافة” و”الديار القطرية”، التي اكتسبت خبرة واسعة خلال مونديال قطر 2022، تجري مشاورات غير معلنة مع أطراف مغربية حول مشاريع إقامة فنادق ومنتجعات فاخرة في مدن مراكش، طنجة، أكادير، والدار البيضاء.

في المقابل، تُظهر مجموعات سعودية اهتماماً ملحوظاً بقطاع السياحة والترفيه، خصوصاً المشاريع المهيأة لاستقبال الزوار خلال المونديال وما بعده، في حين تتابع شركات إماراتية عملاقة مثل “إعمار”، “ماجد الفطيم”، و”مِيراس” التطورات الميدانية تمهيداً لدخول السوق ضمن شراكات استراتيجية تجمع بين العقارات والضيافة الفندقية الفاخرة.

كما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية في القطاع الفندقي المغربي قد تتجاوز 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل بناء وحدات فندقية جديدة وتأهيل البنى التحتية القائمة، ضمن خطة تهدف إلى رفع الطاقة الإيوائية الوطنية إلى نحو مليون ونصف المليون غرفة بحلول 2030.

المصادر وصفت الوضع بـ”السباق الصامت”، مشيرة إلى أن وفود رجال أعمال خليجيين زارت عدة مدن مغربية خلال الأشهر الماضية، واطلعت على مواقع مقترحة لمشاريع فندقية وسياحية متكاملة، بعضها مخصص للنخبة الرياضية والزوار الدوليين المتوقع تدفقهم خلال المونديال.

ويُقرأ هذا الزخم الاستثماري في ضوء تجربة مونديال قطر 2022، الذي مثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار الخليجي في الضيافة والابتكار العمراني، وتسعى الشركات الخليجية حالياً إلى نقل هذا النموذج إلى السياق المغربي ضمن شراكات طويلة الأمد.

و مع ذلك، حذرت المصادر من الاندفاع المفرط نحو المشاريع الكبرى دون توزيع جغرافي مدروس. مؤكدة أن نجاح المغرب في استغلال هذا الزخم الاستثماري يعتمد على قدرته على فرض رؤية متوازنة تحمي مصالحه الوطنية وتضمن استدامة العائد الاقتصادي لما بعد المونديال، بحيث لا تقتصر المكاسب على المدن الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل المناطق الأخرى.