المديرية العامة للضرائب تستخدم خوارزميات ذكية لملاحقة المتهربين ضريبيًا
شرعت المديرية العامة للضرائب في المغرب باستخدام تقنيات ذكية جديدة لمواجهة التهرب الضريبي، حيث تعتمد على خوارزميات متطورة لتحليل التصريحات الضريبية والكشف عن التناقضات والأخطاء.
تهدف هذه الخطوة، التي كشفت عنها جريدة هسبريس، إلى تفعيل “المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب” المنصوص عليها في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب، مما يتيح للملزمين تسوية وضعيتهم قبل اللجوء إلى المراجعة الضريبية.
تعتمد هذه الخوارزميات على تحليل البيانات الضريبية للملزمين، ومن ثم ترسل رسائل آلية وفورية إلى الشركات والمقاولين الذاتيين الذين ترصد في تصريحاتهم أخطاء جوهرية، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
و أحدث هذا الإجراء الجديد حالة من الارتباك لدى المحاسبين المستقلين ومحاسبي الشركات، الذين أصبحوا في سباق مع الزمن لتصحيح الأخطاء وتقديم الإقرارات التصحيحية في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الإشعار.
المتخلفون عن تقديم الإقرارات التصحيحية في الأجل المحدد سيتعرضون لتقدير الضرائب بشكل تلقائي من قبل الإدارة. في هذه الحالة، ستُحصّل الضرائب مع الغرامات والزيادات المقررة، دون إمكانية المنازعة فيها إلا في حالات خاصة.
في المقابل، شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تقديم أكثر من 500 طلب من شركات للاستفادة من “الحق في الخطأ”، وهو إجراء يتيح لها تصحيح اختلالاتها المحاسبية وتفادي غرامات التأخير التي قد تصل إلى 25%.
توفر هذه الإقرارات التصحيحية لإدارة الضرائب بيانات قيمة عن الوضع الجبائي لعدد كبير من الشركات التي لم تكن تحت المراقبة من قبل، مما يعزز من قدرتها على مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الامتثال الضريبي بشكل فعال.
كما أن هذا الإجراء يوفر على الملزمين تكاليف المراقبة الضريبية التلقائية التي قد تترتب عليها غرامات باهظة.
