العجز المالي يرتفع إلى 55,5 مليار درهم بالمغرب عند نهاية أكتوبر 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الميزانية العامة سجلت عجزاً بقيمة 55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقارنة بـ40,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 11,1 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية الخام نحو 340 مليار درهم عند نهاية شتنبر، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، بينما تحسنت النفقات العادية الصادرة بنسبة 17,3 في المائة لتصل إلى 315 مليار درهم، ما أسفر عن رصيد عادي إيجابي يقدر بـ25 مليار درهم.
ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7%، والرسوم الجمركية بـ4,8%، والضرائب غير المباشرة بـ11,5%، ورسوم التسجيل والتنبر بـ10,9%، والمداخيل غير الضريبية بـ16,2%.
وعلى صعيد النفقات الصادرة، بلغت 461,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12,2% مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة زيادة نفقات التشغيل بنسبة 17,9% ونفقات الاستثمار بـ12,3%، مقابل تراجع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,7%.
وسجلت الخزينة أن هذا الانخفاض يغطي تراجعاً بنسبة 10,4% في تسديدات أصل الدين (55,3 مليار درهم)، مع ارتفاع فوائد الدين بنسبة 13,3% إلى 40,3 مليار درهم.
أما التزامات النفقات، بما في ذلك النفقات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 701,7 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 72% ونسبة إصدار على الالتزامات بلغت 89%.
وفيما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 172,1 مليار درهم، شاملة التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 24,7 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 162,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخصوصية من التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية البالغة 6,1 مليار درهم، ليسجل رصيدها الإجمالي 9,9 مليار درهم.
كما بلغت مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حوالي 2,66 مليار درهم، بنمو 20,6% على أساس سنوي، في حين ناهزت نفقاتها 1,42 مليار درهم، بزيادة 7,3%.
وأشارت الخزينة إلى أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 92,6% من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ 86% من النفقات العادية، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 71,2%، ما يعكس ديناميكية مالية متواصلة مع بعض الضغوط على الميزانية العامة.
